وزير الداخلية نور الدين بدوي يكشف: إستراتيجية وطنية" للتعامل مع الاحتجاجات

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن "السلطات الأمنية وضعت إستراتيجية للتعامل مع الحركات الاحتجاجية التي تندلع بالولايات". وحذّر بدوي من "السقوط في فخ التحريض الذي تمارسه أطراف داخلية تريد إشعال نار الفتنة".
نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية خلال إشرافه على جلسة عمل في ختام زيارته لولاية الوادي التي دامت يومين مع إطارات الولاية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بالحس الوطني الذي يتحلى به الشعب الجزائري مؤكدا في هذا الشأن "إن الدولة ستبقى بالمرصاد لمواجهة مروجي الفتنة الذين يريدون المساس بالوحدة الوطنية". وذكر مصدر أمني ل«البلاد" أن أوامر صدرت لمسؤولي الأمن المحليين تضمنت أن أهداف المخطط الأمني هي "التأكيد على عدم تعرض الممتلكات العامة والخاصة للتخريب وضمان تواصل حركة السير عبر الطرق والامتناع بالمطلق عن استخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس أو عن الممتلكات". وطلبت برقية وزارة الداخلية من الولاة تحديد أهم الأماكن المتوقعة التي قد تشهد تجمع المحتجين والتحضير للتعامل مع الاحتجاجات بالتنسيق بين مختلف ممثلي أجهزة الأمن، في ظل تقييم دقيق للموقف، وطلبت وزارة الداخلية من رؤساء أمن الولايات محاربة الإشاعات وتكذيبها بكافة الوسائل من أجل منع محركيها من إحلال الفوضى في الشارع.
وعلى صعيد متصل أوضح بدوي "إن الحكومة تعمل وفق خارطة طريق أكد عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير لتحقيق التنمية في الجنوب والهضاب العليا بما يسمح بتوفير الثروة وفتح مناصب الشغل". ويتجلى ذلك كما أضاف الوزير من خلال تشجيع الاستثمار لاسيما في مجالي الفلاحة والسياحة باعتبارهما القطاعين اللذين يحققان مردودية أكثر للاقتصاد الوطني مؤكدا عزم الدولة على تقديم كل التسهيلات وتوفير كل الإمكانيات لتحقيق الحركية الاستثمارية المنشودة.
وبعد أن دعا بالمناسبة إلى ضرورة تنمية الحس المقاولاتي في أوساط المستثمرين الشباب بما يحفزهم على إنشاء مؤسسات إنجاز كفيلة بتغطية العجز في هذا المجال، أكد الوزير أن الدولة عازمة على تجسيد كل البرامج الخماسية. وذكر الوزير بدوي في تدخله أيضا أنه سيتم خلال السنة الجارية إعداد التنظيم الإداري الذي يحدد الولايات المنتدبة الجديدة بالنسبة للهضاب العليا تكملة للولايات لمنتدبة التي أنشئت بالجنوب. وأكد أن 2017 ستكون "سنة إصلاحات" على كافة الأصعدة للتحول كما أضاف "نحو مجتمع واع واقتصاد متطور ومقاول منتج مما سيسمح بالتحرر من الريع النفطي". وذكر أيضا أنها "ستكون سنة إصلاح الجباية والمالية على المستوى المحلي وتعزيز اللامركزية من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية وسنة ترقية الحقوق الفردية".