وزير الأشغال العمومية عمر غول يكشف ل البلاد:لجان مراقبة لضبط تكلفة الأشغال الثانوية بالطريق السيار

تخضع عملية تحديد التكلفة النهائية للأشغال الإضافية المنجزة على طول الطريق السيار، شرق- غرب، لمراقبة ميدانية تقودها لجان تابعة للوكالة الوطنية للطرقات، أوكلت إليها مهمة تحرير تقارير تقييمية تتضمن العديد من المعطيات لنوعية الأشغال، حجمها والقيمة المالية التقريبية لها، مع إسقاطها بالمقارنة مع تلك التي تم تحديدها في دفتر الشروط الأولي
·وأكد وزير الأشغال العمومية، عمر غول، في لقائه ب ''البلاد''، أن ''هذه اللجّان المسؤولة على رفع بيانات دقيقة وتفصيلية حول الأشغال الإضافية، ستساهم بالتنسيق مع مكاتب المراقبة على جرد جميع الروتوشات الثانوية التي تم تجسيدها من طرف شركات الإنجاز وذلك بهدف التمكن من حصر الغلاف المالي الإضافي''، معتبرا في هذا السياق أنه ''من المستحيل ضبط قيمة هذه المستحقات بطريقة اعتباطية، وذلك باعتبار أن تسديد هذه النفقات يندرج في إطار جملة من الضوابط والشروط المرحلية التي تتقاسمها العديد من الهيئات، الأمر الذي يجعل من قرار مراجعة أسعار الإنجاز والمصادقة عليها أمرا معقدا، إضافة إلى أن المجمعات المعنية بالإنجاز قد تلقت جزءا من التكلفة الإجمالية للانطلاق في تجسيد المشروع على أن يتم استكمال الدفع بعد التسليم النهائي''· وسبق للسفير الصيني بالجزائر، ليو ويو خه، أن أفصح عن العراقيل التي واجهها مجمّع ''سيتيك'' المكلف بإنجاز مقطع الوسط والغرب من مشروع الطريق السيار، جراء تأخر لجنة الصفقات العمومية في المصادقة على العقود الخاصة بالأشغال الإضافية المترتبة عن صعوبة الطبيعة الجيولوجية للأرضية، التقلبات الجوية وبعض المشاكل التقنية الأخرى، حصرها بالأخص في جانب توفير التمويل وتحرير عقود العمل، وهو الأمر الذي وضع المجمع في موقف حرج تجاه الشركة الأم· من ناحية ثانية، شدد المسؤول الأول على قطاع الطرقات، خلال حديثه، على الأهمية القصوى التي نالها ملف الجودة والنوعية، بدليل أن هذا الأخير شكل الحلقة الرئيسية في زياراته الميدانية لمختلف ورشات ''مشروع القرن''، وأساسا للتعليمات الصارمة التي استنفر عبرها الفاعلين في القطاع لمراعاة معايير الجودة، حيث كشف محدثنا عن ''وجود ضمانات خاصة بجودة الأشغال تقع على عاتق المجمعات المنجزة، والحديث عن تسجيل عيوب في الشطر الغربي لا أساس له من الصحة وسابق لأوانه، لأن الأشطر المفتوحة للحركة المرورية سلمت بطريقة مؤقتة ولم تدخل بعد حيزها النهائي''، وهو التصريح الذي يفند جزءا من الإشاعات التي بدأت تروج حول ظهور تشققات وانزلاقات على مستوى أجزاء من المشروع بالناحية الغربية·