البرلمان الفرنسي يطالب بوقف "رعاية باريس" لاحتلال الصحراء الغربية

نواب فرنسيون: "باريس ستدفع الثمن غاليا لسياسة الانحياز المفضوح"
طالب أعضاء في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، بوقف الدعم الدبلوماسي الذي توفره الدولة الفرنسية للنظام المغربي في قضية الصحراء الغربية الذي ساهم في "تمديد" وضعية "الاحتلال" وعطّل إيجاد حل توافقي بين طرفي النزاع. واستعجل البرلمانيون فرنسا باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي بالكف عما أسموه "مواصلة انحيازها للسياسة الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية"، هذا الانحياز الذي قالوا عنه إنه "يلطّخ سمعة فرنسا ويشجع النظام المغربي في التمادي في تحدي الأمم المتحدة والتطاول على قراراتها".
ودعا مجلس النواب الفرنسي رئاستي الجمهورية والحكومة لإعلان "حياد الدولة الفرنسية المطلق والتأكيد أنها ليست طرفًا ولا حكمًا في الخلاف القائم بين المغرب والجزائر وأن تساند الدولة الفرنسية أكبر اندماج ممكن لتجمع بشري متناسق بهدف بناء فضاء لأكثر من 100 مليون شخص لهم مصير مشترك من الجزائريين والمغربيين". وأبدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي أسفها لاستمرار التوتر السياسي بين الجزائر والمغرب واعتبرت هذا الوضع غير العادي سببًا مباشرًا في عدم تحقيق انتقال حقيقي في التعاون بين دول المغرب العربي، فضلاً عن أن ذلك أثّر بشكل مباشر على الدبلوماسية الفرنسية. وحث النائب اليميني الجمهوري "قي تيسيي" وزميله الاشتراكي اليساري "جين قلافاني"، حكومة فرنسا على تجنب الميل إلى طرف على حساب آخر، داعيين إياها إلى العمل على تحقيق الاندماج والتقارب بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة ومصلحة الدولة الفرنسية وغيرها من الدول المعنية بشكل مباشر بالوضع في المنطقة المغاربية.
وتظهر هذه الدعوة قلقًا فرنسيًا من توجه السياسة الخارجية لباريس إزاء الخلاف الحاد بين الجزائر والمغرب على خلفية دعم الأولى للمواثيق الأمم المتحدة التي تنادي بسيادة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في الصحراء الغربية باعتبارها آخر قضايا تصفية الاستعمار في إفريقيا وعرض الثانية على الصحراويين مقترح الحكم الذاتي والادعاء بأن الإقليم الصحراوي تابع للأراضي المغربية. وأورد تقرير اللجنة البرلمانية الفرنسية أن الوضع المتأرجح ينسحب على كل الأطراف الدولية التي ترغب في التعاون والشراكة مع دول المغرب العربي إذ تجد الدول المعنية نفسها في مواجهة "تنافر" الجزائر والرباط وبالتالي تكون مجبرة على "اختيار" المقاربة المغربية أو الجزائرية رغم إصرار الجزائر في كل المنابر الدولية على أنها ليست طرفا في هذا النزاع.
وتمنى نواب البرلمان الفرنسي أن تدفع باريس في اتجاه إرساء الاندماج المغاربي والتقارب بين الجزائر والمغرب وجعلها مسألة ذات أولوية لقصر الإيليزيه، معتبرين أن تحقيق ذلك لن يتم إلا بتحمّل فرنسا كامل مسؤولياتها التاريخية مع الدولتين وبشكل خاص إزاء الجزائر التي تسجل معها ماضيًا مأساويًا مرتبطًا بآثار استعمارها الذي قارب 132 سنة.