افتراءات مغربية جديدة ضد الجزائر

إعلام المخزن يروّج للأكاذيب..
**
عاد النظام المغربي لممارسة الاستفزاز بحق الجزائر وذلك بمحاولة الترويج لافتراءات جديدة تزعم أن الجزائر أصبحت مصدرا لتهديد الأمن والاستقرار على تراب المملكة الجارة حيث تلقفت وسائل إعلام مغربية مقربة أو تبدو كذلك من نظام (جارنا الملك) تصريحا لمدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية لتشن حملة عدائية جديدة ضد بلادنا.
العديد من العناوين الصحفية المغربية تناقلت بلهجة تحاملية تصريح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية الذي زعم فيه أن الأسلحة التي تم حجزها في مدينة _الجديدة_ دخلت تراب المملكة المغربية عبر الحدود الجزائرية.
وكعادته راح الإعلام المغربي يشن حملة تشويه يُراد منها إلصاق تهمة دعم الجماعات الإرهابية بالجزائر وهو ما يؤكده طريقة تناول الخبر بشكل يوحي أن الهجمة الإعلامية موجهة حسب ما أشار إليه موقع (الجزائر 24).
ورغم أن الخلية التي أعلنت المخابرات المغربية تفكيكها بمدينة -الجديدة- تتكون من مجموعة من الشباب المغربي لا يتعدى مستواهم الدراسي -الابتدائي- مدجّجين بأسلحة روسية وألمانية فإن الإعلام المغربي المأمور حاول توجيه القارئ من خلال تناول الموضوع الى أن الأسلحة المحجوزة دخلت عبر الجزائر قادمة من -دواعش- ليبيا.
وأشار الموقع نفسه إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها المخزن المغربي توريط الجزائر في كل ما يتعلق بالإرهاب مثلما تعامل مع تفجيرات مراكش التي كان من نتائجها غلق الحدود بين البلدين.
ومعروف عن الإعلام المغربي الذي يخضع لسيطرة المخزن أنه يتطرق لبعض الملفات التي تهم قضايا الأمن والسياسة الخارجية وفقا لتوجيهات المخابرات.
وإن كانت المملكة تنادي في العديد من المناسبات عبر آلتها الدبلوماسية بضرورة فتح الحدود البرية بين البلدين وطيّ ملف الماضي وبدء صفحة جديدة إلا أنه مع توالي الهجمات يتضح بشكل جلي أن الإبقاء على الحدود يبقى قرارا حكيما وفق بعض المحللين كونه يجنب الجزائر المزيد من الاتهامات.
في المقابل نقل موقع (الجزائر 24) عن محلل مغربي رفض الكشف عن هويته حفاظا على سلامته أن محيط محمد السادس يسعى الى توريط الملك مع الجزائر على اعتبار أن محيطه يرفض فتح الحدود.
ومعلوم أن أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994 ومراقبة من الجهتين فضلا عن وجود سياج مغربي يقابله خندق جزائري وهو ما يطرح التساؤل عن صحة تصريحات مدير مخابرات المخزن!!
من جانب آخر طالب برلمانيون فرنسيون الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية ورئاسة الحكومة بإعلان انسحاب باريس من الخلاف بين الجزائر والمغرب ودعوا باريس لإعلان حيادها وأنها ليست طرفًا ولا حكمًا في الخلاف القائم بين المغرب والجزائر وأن تساند الدولة الفرنسية أكبر اندماج ممكن لتجمع بشري متناسق بهدف بناء فضاء لأكثر من 100 مليون شخص لهم مصير مشترك من الجزائريين والمغربيين.
وأبدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي أسفها لاستمرار التوتر السياسي بين الجزائر والمغرب واعتبرت هذا الوضع غير العادي سببًا مباشرًا في عدم تحقيق انتقال حقيقي في التعاون بين دول المغرب العربي فضلاً على أن ذلك أثّر بشكل مباشر على الدبلوماسية الفرنسية.
وحثّ النائب اليميني الجمهوري -قي تيسيي- وزميله الاشتراكي اليساري -جين قلافاني- حكومة فرنسا على تجنب الميل لطرف على حساب آخر داعين إياها إلى العمل على تحقيق الاندماج والتقارب بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة ومصلحة الدولة الفرنسية وغيرها من الدول المعنية بشكل مباشر بالوضع في المنطقة المغاربية.
وتمنى نواب البرلمان الفرنسي أن تدفع باريس في اتجاه إرساء الاندماج المغاربي والتقارب بين الجزائر والمغرب وجعلها مسألة ذات أولوية لقصر الإيليزيه معتبرين أن تحقيق ذلك لن يتم إلا بتحمّل فرنسا كامل مسؤولياتها التاريخية مع الدولتين وبشكل خاص إزاء الجزائر التي تسجل معها ماضيًا مأساويًا مرتبطًا بآثار استعمارها الذي قارب 132 سنة.