أندونيسيا ترغب في التوقيع على مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب خلال 2017 نطمح إلى تعزيز التبادل التجاري بالقفز من 600 مليون إلى مليار دولار نبحث عن شريك جزائري في الصناعة البتروكيمائية بعد مصنع الفوسفات طلبات كثيرة للتأشيرة بغرض السياحة الدينية باتجاه الجزائر لا تزال عالقة كشفت السفيرة الأندونيسية بالجزائر السيدة سفيرة محروسة، في حوار ل "البلاد"، عن فحوى اللقاء الذي جمعها برئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة. وأفادت السفيرة محروسة بأن مجال التعاون الصناعي شكل أبرز محاور اللقاء مع رفعها جملة من انشغالات بلادها في قضايا التعاون الأمني والصناعة الحربية وكذا تنقل الوفود السياحية في مجال تطوير السياحة الدينية. صرحتم في لقائكم الأخير مع رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بأن الجزائر ستكون من أبرز دول شمال إفريقيا في مجال التعاون الاقتصادي، ما هي أبرز محاور هذا اللقاء؟ بداية أرحب بقناة وجريدة "البلاد"، حقيقة لقد التقيت رئيس المجلس الشعبي الوطني الدكتور العربي ولد خليفة حيث أكدنا أن إندونيسيا في هذه السنة 2017 تعطي الأولوية في المجال الاقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحسب تعليمات وزير الخارجية فإن الأولية في المجال الاقتصادي لدول إفريقية وللسوق غير التقليدية. فخلال السنة الماضية وقّعت إحدى الشركات الأندونيسية على اتفاقية مذكرة تفاهم مع شركتين وطنيتين "أسمدال و"منال مناجم" وهذه الشركة اسمها "أندروما" في مجال صناعة الفوسفات لبناء مصنع صناعة الفوسفات بالجزائر، وأغلبية الاستثمارات الأندونيسية خلال السنة الماضية منحصرة في النفط والغاز. في 2 نوفمبر 2016، وقعت مؤسسة وطنية أندونيسية مذكرة تفاهم مع مؤسسة وطنية "ألترو أشغال الطرق" لإنجاز مشاريع البنى التحتية بالجزائر، هذه الشركة "ويكا للبناء" تعتبر عالمية ولديها فروع في دبي بالإمارات المتحدة وعدة بلدان أخرى، نريد من هذه المحادثات ترقية الشراكة لتعمل خارج الجزائر. لقد تكلمنا كذلك مع رئيس المجلس الشعبي الوطني حول التقدم الحاصل في التعاون الحاصل في المجال الاقتصادي بين البلدين من خلال التوقيع على عدة مذكرات تفاهم للتعاون منها في المجال الصناعي التي وقعها معالي الوزير الجزائري للصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مع نظيرة الأندونيسي في جويلية 2016 في جاكارتا، ثم هناك رغبات كبيرة عبرت عنها عدة شركات جزائرية منها شركة "أبي موتورز" وشركة "عموري" وشركات أخرى من أجل التعاون مع شركات أندونيسية لإنتاج عدة منتجات منها العجلات للسيارات والدراجات، والتعاون في المجال الفلاحي وتربية المائيات. وفي السياحة الدينية نريد تطوير التعاون في هذه المجالات خارج النفط والغاز. ولعلمكم بدأ توقيع شركة "أندوراما" مذكرة تفاهم مع الشركة الجزائرية، هناك عدة شركات أندونيسية أبدت اهتمامها لإقامة تعاون مع شركات جزائرية، وهناك شركة "بوبوك" أندونيسيا للأسمدة تبحث عن شريك جزائري لإقامة مصنع في الجزائر في الصناعة البتروكيمائية. من ناحية أخرى، أكدنا خلال اللقاء كذلك أننا نعتبر المناطق الإفريقية خاصة الجزائر التي تقع في ضفاف البحر المتوسط مقابل قارة أوروبا فموقعها الاستراتيجي ذو أهمية كبيرة لأندونيسيا. من خلال تعاوننا مع الجزائر بحكم علاقتها مع أوروبا استطاعت أندونيسيا تسويق منتجاتها نحو أوروبا، ونستفيد من هذا التعاون وفق مبدأ رابح رابح لكلا الطرفين. هل يمكن اعتبار هذه الاتفاقيات في المجال الاقتصادي ثمرة زيارات ميدانية بين الوفود الاقتصادية للبلدين؟ بالتأكيد، نعتبر التوقيع على هذه الاتفاقيات ثمرة تبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، وبين المسؤولين السامين لكلتا الدولتين. وقد زار الجزائر خلال سنة 2016 الفارطة، عدد كبير من المسؤولين السامين الأندونيسيين وعددهم ثمانية، بينهم وزيران، ورئيس المجلس الشعبي الأندونيسي، بالإضافة إلى 40 عضوا لمجلس النواب الأندونيسي، إلى جانب الزيارة التي قام بها رئيس محكمة الجمهورية الأندونيسية. وفي الأخير زيارة في ديسمبر الماضي لنائب رئيس المحكمة الدستورية لأندونيسيا، وزيارة وزير المؤسسات الوطنية، وزيارة وزير الشباب والرياضة. لقد أبقينا على 40 متعاملا اقتصاديا للمشاركة في المعرض الدولي للأشغال العمومية بالجزائر، وهناك تبادل مكثف بين المسؤولين السامين ومن طرف المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. ونتمنى قيام الرئيس الأندونيسي بزيارة رسمية إلى الجزائر لمتابعة النتائج التي توصلنا إليها خلال سنة 2016. أريد أن أذكر أن الرئيسة الخامسة لأندونيسيا ميغاواتي سوكارنوبوتري قامت بزيارة للجزائر في السنة الماضية وحظيت باستقبال مسؤولين سامين منهم الوزير الأول. ما هي الإجراءات التحفيزية التي اتخذها البلدان في المجال الاقتصادي؟ الدليل على جدية أندونيسيا في إقامة تعاون مع دول أخرى كذلك في مجال الفلاحي، أنها بواسطة وزارة الفلاحة إعطاء تسهيلات للمنتجات الفلاحية التي ستدخل أندونيسيا، حيث أزيح وجوب اختبار عينات من طرف المخابر الأندونيسية قبل دخول المنتجات الأجنبية. وقد قام الوزير الأندونيسي للفلاحة بإخطار سفراء أجانب في جاكرتا بهذه التسهيلات. من جهته، اتخذ الرئيس الاندونيسي 12 قرارا اقتصاديا لتسهيل الاستثمار الأجنبي وجلبه إلى أندونيسيا. ويرى الرأي العام الدولي أن هذه التسهيلات من أجل الدخول الاستثمار رفعت من مكانة أندونيسيا بين دول العالم إلى حوالي 9 درجات مقارنة بمكانتها في السابق، بالإضافة إلى ذلك هناك سياسة جديدة للحكومة الحالية في أندونيسيا لتسهيل دخول الاستثمار الأجنبي، من خلال تطبيق سياسة ما يسمى بالشباك الوحيد لتمكين الحصول على الترخيص للاستثمار من يوم إلى أسبوع على أكثر تقدير، وهذه هي التسهيلات التي وفرتها حكومتنا الحالية لترقية العلاقات الاقتصادية مع دول العالم منها دول السوق غير التقليدي خاصة مع الجزائر. وأكد الوزير الأول الجزائري خلال ذلك اللقاء على أهمية تأسيس مجلس الأعمال الجزائري الأندونيسي، كما أكد نفس الاقتراح رئيس المجلس الشعبي الوطني منذ أيام حيث دعم المقترح وتجسيده في أقرب وقت ممكن. واقترح تنظيم لقاءات بين مؤسسات البلدين لترقية التعاون الأندونيسي الجزائري. بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي لدينا عوامل مشتركة أخرى، باعتبارنا دولا ذات غالبية مسلمة ومن خلال دعوتنا زعماء من جبهة التحرير لحضور مؤتمر الأفروآسياوي سنة 1955 بمدينة باندوغ، ونعتبرها عوامل لتمتين العلاقات ليس في مجال تاريخي فقط بل توسيعها إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتربوي والديني لجعل علاقتنا أكثر قوة بين الجزائروأندونيسيا وستكون الدولتان زعيمتين للعالم مستقبلا. الزيارة التي قام بها وزير أندونيسيا للشباب والرياضة شهر نوفمبر 2016، دليل على رغبة الطرف الأندونيسي لإقامة تعاون مع الجزائر في مجال الشباب والرياضة. نريد أن نعرف طريقة تسيير الجزائر لشؤون الشباب والرياضة، ونريد أن نتقاسم التجارب في مجال كرة الريشة، والتعاون في مجال الشباب، ونؤكد على النجاح الذي حققته بلادنا في المجال الاقتصادي، حيث تحتل حاليا المرتبة 16 عالميا، نعتبرها نتائج بفضل الجيل الحارس القديم وجيل الشباب الحالي، وبسبب هذا التعاون سجل اقتصاد أندونيسيا خطوة كبيرة منذ 2000، بانتقالها من المرتبة الصفر بسبب الأزمة إلى المرتبة 16. وشجعت حكومة أندونيسيا حاليا تطور الصناعة الصغيرة والمتوسطة. كم بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين؟ حجم المبادلات التجارية خلال السنة الماضية 2016 بلغ تقريبا 600 مليون دولار ونتمنى أن يبلغ هذا العام حجم التبادل التجاري 1 مليار دولار. بالإضافة إلى التعاون في مجال الشباب والتعاون الاقتصادي، حسب اعتقادي، تولي أندونيسيا رغبة كبيرة في التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، هل يوجد هناك اتفاق؟ فيما يخص مكافحة الإرهاب نحن نعتبر هذه القضية الأولى على الساحة الدولية، فكل الدول في آسيا أو أوروبا أو إفريقيا تعرضت لهذه الظاهرة العابرة للحدود. الجزائر عانت كما عانت أندونيسيا من هذه الظاهرة في الماضي. فمثلا وقعت تفجيرات سابقة في بالي وغيرها بأندونيسيا ونجحت بلادي في إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة وتوقيف العقل المدبر لهذه الجرائم الإرهابية وتمت محاكمة وإعدام هؤلاء الإرهابيين. هذه الظاهرة الإرهابية ليس لديها حدود، فبعد إلقاء القبض على مرتكب الجريمة في تركيا الذي اكتشفت في شقته عملة أندونيسية اتضح أن الظاهرة عابرة للقارات، وعليه يجب أن يكون هناك تعاون بين كل الدول، والجزائر من جهتها نجحت في مجال مكافحة الإرهاب ونطمح إلى إقامة تعاون في هذا الشأن. حيث قام سنة 2012 مستشار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المكلف بملف مكافحة الإرهاب كمال رزاق بارة، بزيارة أندونيسيا وقد وقع على اتفاقية مع أندونيسيا لإنشاء لجنة ثنائية في مجال مكافحة الإرهاب، ونتمنى أن يتم توقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين خلال السنة الحالية 2017، لأننا نرى أن الجزائر موقعها بين الدول التي عانت الإرهاب لكنها بقيت آمنة وبعيدة عن هذه الظاهرة لهذا نريد تحقيق هذا التعاون. أندونيسيا حاليا طورت سياسة الإنتاج الإستراتيجي في مجال صناعة الطائرات والسفن الحربية، ونريد أن نتعاون مع الجزائر في هذا المجال. ولعلمكم لقد فازت أندونيسيا سنة 2016 في مسابقة الرماية اعتمادا على سلاح من إنتاج شركة اندونيسية، ونعلمكم بأن طائرة عسكرية صدرت إلى السنغال وسفن إلى عدة دول آسيوية بالإضافة إلى تصدير القطارات إلى بنغلاداش. في حديثكم عن موقع الجزائر في منطقة تضم دولا إسلامية تعيش صراعا، ما هو موقفكم مما يحصل في ليبيا واليمن وسوريا؟ أولا، نريد أن نعقب على أن مبدأ اندونيسيا في السياسة الخارجية تقوم على أساس عدم الانحياز وعلى هذا الأساس نريد أن نكون وسيطا لهذه البلدان التي تعاني من الأزمات وجمع الفرقاء على طاولة واحدة للوصول إلى حلول لتلك الصراعات، بالإضافة إلى عدم الانحياز لدينا طريق الأسيان الذي تنتهجه رابطة دول جنوب شرق آسيا. فدولتنا تريد تحقيق السلم وتسوية النزاعات في مناطق متعددة، كما تشارك أندونيسيا في بعثات قبعات الزرق للأمم المتحدة، منها في الصحراء الغربية ولبنان وعدة دول إفريقية التي تعاني من الأزمات ونزاعات كدولة الكونغو قديما. ونظرا لهذا الدور الذي لعبته أندونيسيا من خلال بعثات الزرق للمحافظة على السلم العالمي. لقد تقدمت أندونيسيا للترشيح كعضو غير دائم في الأممالمتحدة وقد بلغ رئيس مجلس الاستشاري الاندونيسي خلال لقاءاته مع معالي وزير الجزائري للشؤون الخارجية المقترح للحصول على المساندة، وقد ساند الوزير هذا المقترح خلال اللقاء. المهم نريد تحقيق الرفاهية وهذا لا يتأتى إلا بتوفر الأمن والاستقرار في المجال السياسي وغيره من المجالات. الزعيم الأناني يجعل الشعب يدفع الثمن في حياة غير آمنة وتواصل الصراع، ولذلك نحن ندعو زعماء تلك البلدان للجلوس على طاولة واحدة للبحث والتفكير في مستقبل شعوبهم. ماذا عن الموقف الأندونيسي من قضية فلسطين والصحراء الغربية؟ فيما يخص القضية الفلسطينية، أندونيسيا ساندت بقوة كفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق دولة فلسطينية مستقلة. ولذلك ساندت بلادي إقامة سفارة فلسطين في جاكرتا بكل مستلزماتها، ونحن نواصل دعمنا للشعب الفلسطيني في هذا الاتجاه. فيما يخص القضية الصحراوية نحن كعضوة في الأممالمتحدة نتابع هذه القضية، إذا طلب منا من طرف الأممالمتحدة نحن مستعدون للمساعدة كما فعلنا مع عدة عدة بلدان سابقا. كيف تقيّمون حركة تنقل الأشخاص والوفود السياحية بين البلدين وقضية منح التأشيرة؟ فيما يخص تنقل الأشخاص بين البلدين نعلمكم أننا نريد تطوير العلاقة بين البلدين، ليس فقط في تلك المتمركزة على موارد طبيعية بل نطورها في المجال السياحي، حيث نستطيع تطوير السياحة الدينية. ورأيت أن الجزائر ثرية فيما يخص المواقع المتعلقة بتطور الإسلام في الجزائر، ولقد تأثرت الجزائر بالحضارات عبر التاريخ وقليل من الأندونيسيين يعرفون هذه المعلومات وبعض هذه المعلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، ووجدت رغبة كبيرة لدى الأندونيسيين في زيارة الجزائر فكثير منهم يقومون بمناسك العمرة طوال السنة، وبعد العمرة يقومون بزيارة سياحية انطلاقا من المملكة السعودية إلى عدة بلدان كتركيا والأردن وإسبانيا والمغرب. ونقترح جذب هؤلاء السياح باتجاه الجزائر بعد تأدية مناسك العمرة، فعدد من الوفود تريد أن تتجسد زيارة دينية خلال السنة الحالية، وهناك رغبات من طرف وكالات سياحية لدى البلدين، ولقد أبدوا رغبتهم في تطوير التعاون السياحي. فيما يخص تسهيلات منح التأشيرة، لقد أعطينا تسهيلات بإلغائها لفائدة الجزائريين الراغبين في زيارة أندونيسيا، ولا داعي لإخواننا الجزائريين التقدم إلى السفارة بل الذهاب مباشرة إلى اندونيسيا لأنه لا توجد تأشيرة. بالمقابل، لقد طلبنا تسهيلات مماثلة لدى السلطات الجزائرية، لكن هذا الطلب لم يلب من طرف الجزائر، لأن عددا هائلا من طلبات المتعاملين الاقتصاديين والسياح يريدون زيارة الجزائر، نظرا للثراء الثقافي والسياحي الذي تزخر به الجزائر، وهناك الكثير من طلبات الراغبين في مواصلة دراستهم وأتباع الطريقة التيجانية وغيرها ممن يرغبون في زيارة الجزائر لهذا الغرض أي السياحة الدينية. هل يمكن معرفة عدد طلبات الراغبين في زيارة الجزائر؟ السنة الماضية، كان هناك أكثر من 200 أندونيسي طلبوا التأشيرة وعدد كبير منهم ألغوا الزيارة لأنهم لم يحصلوا على التأشيرة. أكبر منظمة إسلامية دعت عالمين جزائريين لحضور مؤتمر في أندونيسيا العام الماضي. كلمة أخيرة سعادة السفيرة؟ نتمنى أن تكون 2017 سنة لتقوية العلاقات بين بلدينا لأننا إخوة وأخوات والإسلام يجمعنا ولا نحصر علاقاتنا في الاقتصاد فقط بل في المجال الاجتماعي والثقافي والتربوي لتقريب بلدينا، وتكون اندونيسياوالجزائر رائدتين في العالم. "بلدة طيبة ورب غفور".
