ضبط القوائم من صلاحيات ولد عباس والجهات "السيادية"

استثناءات قليلة لمن قضوا عهدتين في البرلمان
لم تتضح بعد تركيبة اللجنة الوطنية لحزب جبهة التحرير الوطني التي من المقرر أن تدرس ملفات حوالي 6200 مترشح عبر 48 ولاية، وإن كانت عضوية أعضاء المكتب السياسي للحزب محسومة داخل اللجنة، إلا أن باقي الشخصيات الوطنية التي ستكون بداخلها لا تزال غير معروفة لحد الساعة. وحسب مصدر أفلاني رسمي تحدث ل"البلاد"، فإن الوزراء المترشحين لن يكونوا أعضاء في اللجنة الوطنية.
وأردف المصدر الرسمي الذي تحدث ل "البلاد" بأن اللجنة الوطنية التي من المتوقع أن تبدأ عملها بداية من بداية الأسبوع القادم بفندق المونكادا، بعيدا عن المقر المركزي بحيدرة، لن تعطى لأعضائها صلاحية الترتيب النهائي للقوائم والتي حسب المصدر ذاته ستكون من صلاحيات الأمين العام والجهات السيادية فقط.
وحسب المصدر دائما، فإن النواب الذين سبق لهم الترشح وفازوا لمرتين متتاليتين يوجدون في وضعية جد صعبة كي يتم إعادة ترشيحهم للمرة الثالثة على التوالي، وستكون هناك استثناءات تعد على الأصابع في هذا الأمر، وذلك عملا بمبدأ منح الفرص لطاقات جديدة بالحزب.
أما بخصوص مسألة ترشح الوزراء، فإن القرار يتخذ في أي لحظة من طرف رئيس الحزب، لكن المؤكد أن عدد الوزراء الذين سيسمح لهم بالترشح لن يتعدى الثمانية وزراء من إجمالي وزراء الجبهة.
أما بشأن موضوع ترشح الوزير الأول عبد المالك سلال على رأس قائمة العاصمة، فلم يتقرر أي شيء رسمي لحد الساعة، رغم أنه تأكد بصفة رسمية بأن سلال سيكون له دور كبير، رفقة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس في تحديد وترتيب قوائم المترشحين.
تجدر الإشارة أنه خلافا لما قيل وسرب بشأن إقالة مدير ديوان الأمين العام جمال ولد عباس، فإن الأخير لا يزال في منصبه ويشتغل بصفة عادية.