الجزائر أول مستورد للأسلحة العسكرية في إفريقيا

احتلت الجزائر المرتبة الخامسة في العالم، من حيث استيرادها للأسلحة العسكرية في الفترة الممتدة بين 2012 - 2016، خلفا لكل من الهند، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والصين. وتستورد الجزائر حسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، المنشور أمس 3,7 بالمائة من مجموع الأسلحة التي بيعت في العالم، وكذلك 46 بالمائة من مجموع الأسلحة المستوردة في القارة الإفريقية وهو ما جعله يصنف كأول مستورد للأسلحة العسكرية في القارة الإفريقية.
وربط التقرير زيادة عملية التسلح للجزائر بوجود وفرة مالية نسبية خلال السنوات الماضية رغم تقلص الميزانية سنة 2016.
وأشار إلى أن العامل المالي مكن الجزائر من تأمين السلاح الذي تعدّ روسيا هي المموّن الرئيسي للجزائر، التي رفعت إنفاق القارة السمراء من التسلح إلى 8.3 بالمائة، حيث تقدمت كل من الجزائر وأنغولا في عملية التسلح بالقارة السمراء بالنظر إلى ارتفاع عائدات النفط والوفرة المالية. ويبرّر ارتفاع الجزائر في التسلح في إطار استجابتها للتهديدات التي تعرفها المنطقة بسبب النشاط الإرهابي بدول الجوار، وفي مقدمتها ليبيا وتونس والساحل الإفريقي، بشكل يجعل تأمين حدودها مع هذه الدول مرتبطا بتوفير عتاد عسكري.
وكشف التقرير عن انخفاض حجم الإنفاق الدفاعي على المستوى العالمي في عام 2016، حيث بلغ 1.75 تريليون دولار (1.26 تريليون أورو)، فيما سجل ارتفاع في الدول الناشئة على غرار الجزائر. وأوضح معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الانخفاض العالمي بنسبة 1.9 بالمائة، في العام الماضي، أعقب انخفاضا بنسبة 0.4% في العام 2015. وقال سام بيرلو فريمان، مدير برنامج الإنفاق العسكري في المعهد، إن الزيادة في الإنفاق الدفاعي في البلدان الناشئة والنامية يستمر بلا انقطاع.
وزيادة على النمو الاقتصادي والوفرة المالية التي تسهل في رفع معدل التسلح، تناول التقرير الجانب الأمني والاستجابة للاحتياجات الأمنية، وفي الأخير سباق التسلح الإقليمية الناشئة قد يكون أيضا ضمن الدوافع التي تحمل الأنظمة الاستبدادية على شراء المزيد من الأسلحة للحفاظ على بقائها. وتعتبر المملكة العربية السعودية، ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، خلال السنوات الماضية، بعد أن ارتفعت بنسبة 212%، مقارنة ب الاستيراد في الفترة بين "2007 -2011". وزادت دولة قطر من واردات الأسلحة في نفس الفترة، بنسبة 245%. وقال بيتر ويزمان، باحث أول بشؤون الأسلحة بالمعهد وبرنامج الإنفاق العسكري "على مدى السنوات الخمس الماضية، معظم الدول في الشرق الأوسط اتجهت في المقام الأول إلى الولايات المتحدة وأوروبا في سعيهم المتسارع لتطوير القدرات العسكرية".
وأضاف "ويزمان"، أنه "ورغم انخفاض أسعار النفط، واصلت دول المنطقة بطلب المزيد من الأسلحة في عام 2016، معتبرين التسلح محورياً للتعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية