نحو انفراج أزمة السيارات الجديدة و"البنان"!

الإفراج عن قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد الأسبوع المقبل
كشف، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أنه سيتم تحديد قائمة وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد خلال اجتماع وزاري سيعقد الأسبوع المقبل يرأسه الوزير الأول عبد المالك سلال.
وأوضح تبون، أمس،على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة، أن الحكومة لا تمنع الاستيراد لكن تريد ضبط السوق فقط في إطار سياسة ترشيد النفقات بعد تدني أسعار النفط والأزمة الاقتصادية التي مست البلاد.
من جهة أخرى، أفاد تبون أن الحكومة ستحدّد قائمة مستوردي الموز وبعض المنتجات الأخرى، مضيفًا أنه سيتم تحديد قائمة المستوردين الجدد للسيارات والإسمنت خلال الأيام القادمة.
وأكد وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، أن القائمة النهائية للمواد الممنوعة من الاستيراد ستضبط بأمر من الوزير الأول عبد المالك سلال خلال أسبوعين بعد دراسة مقترحات اللجنة القطاعية المكلفة بملف خفض فاتورة الاستيراد التي تجمع عدة وزارات في الحكومة كوزارة الفلاحة والتجارة والصناعة والمالية. وأكد تبون أن الحكومة لا تريد توقيف الاستيراد نهائيا ولا تعمل من أجل ذلك، إنما المهمة الموكلة إليه هي إعادة تنظيم السوق.
يجدر الذكر أن نظام الرخص يشمل لحد الآن السيارات والإسمنت وحديد البناء قبل أن تدرج الحمضيات فى القائمة، حيث تم مؤخرا تجميد التوطينات البنكية اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.
وتصبو السياسة الجديدة التي اتخذتها الحكومة إلى عدم المساس باستيراد المواد الضرورية للإنتاج المحلي من تجهيزات وغيرها من مدخلات الإنتاج المحلي، غير أنها ستمتد إلى استيراد السيارات، حيث تتجه الحكومة إلى منع استيراد السيارات الصينية بسبب امتناع هذه العلامات عن إنجاز مشاريع صناعية وشبه صناعية في الجزائر.
وأوضح عبد المجيد تبون أن حصول الدول على كوطة لتصدير السيارات نحو الجزائر يبقى مرهونا باستثماراتها في الجزائر ليس من خلال مصانع تركيب السيارات فقط بل يشمل أيضا استثمارات تخص شبكات التوزيع وخدمات ما بعد البيع وتصنيع قطع الغيار وتركيب المعدات.
وجاءت تحركات الحكومة حول تحديد فاتورة الاستيراد من أجل ترشيد النفقات والتخلي عن الكماليات وتعويضها بالمنتوج المحلي لتفادي الإفراط مع العمل على عدم خلق ندرة أو حرمان المستهلك الجزائري من بعض المواد.
.