طالبت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف في بيان لها، بتمكين الأئمة من الحصانة التي تحميهم من الضغوط والاعتداءات، وذلك على خلفية الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مؤخرا أمام مسجد الرحمة بباش جراح بالعاصمة ومحاولة حرق منزل إمام آخر بولاية تيارت. أكد جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف في تصريح ل«البلاد" على ضرورة استجابة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى مطلب النقابة المتمثل في تمكين الإمام من نفس الحصانة القانونية التي يتمتع بها القاضي التي تجعله في منأى عن الضغوط التي يتعرض لها في أغلب الأحيان بسبب الاختلاف على الأفكار، مضيفا أن الضغوطات تكون حزبية فكرية أو مذهبية وتمنع الإمام من أداء واجبه على الشكل المطلوب، وأضاف المصدر أنه من شأن الحصانة القانونية أن تحمي الإمام وتمنحه حرية في ممارسة وظيفته. وفي السياق، أكد المصدر أن حادثة محاولة حرق منزل إمام بولاية تيارت تكون حسبما وصله من معلومات بسبب خلاف مع رئيس لجنة دينية لأسباب تتعلق باختلاف الأفكار. وأكد المصدر متابعة قضية الاعتداء، فيما طالب بتحقيق أعمق في الاعتداء الجسدي الذي تعرض له مؤخرا أحد الأئمة بالعاصمة. وجاء في نص البيان الذي أصدرته التنسيقية أن الإساءة والتعدي أيا كان مرفوض في شريعة الله وأكثر من هذا التعدي الجسدي، واعتبر أن ما وقع من اعتداء على إمام مسجد الرحمة بباش جراح سابقة خطيرة مضرة ومهلكة للمجتمع والوطن تدعو إلى تجديد مطالب التنسيقية بحماية الإمام وحصانته، مشددا على ضرورة تدخل كل الجهات الرسمية بما فيها الوزارة الوصية وهي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف للحرص على حماية وسلامة الإمام وموظفي القطاع من كل أشكال العنف والتعدي، مضيفا أنه حتى وإن كانت حالات الاعتداء على الأئمة قليلة لكنها غير مقبولة وتستلزم ردعا، وتابع جلول حجيمي بالتأكيد على تمسك التنسيقية بأرضية المطالب ال47 التي رفعت إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منذ وقت طويل وصنفها الوزير محمد عيسى على أنها مطالب سليمة لكنها لم تجد طريقها نحو التنفيذ الميداني بما فيها مطلب مراجعة القانون الأساسي
