هذه تفاصيل إنشاء مدارس تعليم السياقة

محلات بمساحة 30 مترا وتغيير
السيارة إجباري كل 5 سنوات

تعقد اتحادية مدارس تعليم السياقة خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسة عمل مع مسؤولي وزارة النقل، لمناقشة المقترحات الخاصة بدفتر الشروط الجديد المنظم للمهنة، بعد موجة الغضب المسجلة في اوساط المهنيين، حيث اعتبروا شرطي تغيير سيارة التدريب كل خمس سنوات ومزاولة نشاطهم داخل محلات لا تقل مساحتها عن 30 مترا، تعجيزيين والاصرار عليهما، سيعقد العلاقة بين الطرفين.
ويبدو أن وزارة النقل فشلت في إقناع اصحاب مدارس تعليم السياقة بمضمون دفتر الشروط الجديد، خاصة ما تعلق بالبندين اللذين يلزمانهم بتغيير سيارة التدريب كل خمس سنوات ومزاولة نشاطهم داخل محلات لا تقل مساحتها عن 30 مترا، واعتبرت اتحادية مدارس تعليم السياقة، هذين الشرطين "تعجيزيين" ولا يعكسان نية الحكومة وقف مجازر الطرقات التي تحصد آلاف الضحايا سنويا .
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، زين الدين عودية في تصريح ل«البلاد"، إن تنظيمه لايزال في انتظار دعوة من وزارة النقل، للرد على مطلب التراجع عن هذين الشرطين، خاصة وأن اصحاب مدارس تعليم السياقة، ثمنوا مضمون دفتر الشروط، واعتبروه إطارا قانونيا من شأنه تنظيم المهنة وضبط قواعدها، ومن المنتظر حسبه أن يتم تنظيم اللقاء خلال الايام القليلة المقبلة، بهدف طي الملف نهائيا، والشروع في تطبيق التدابير الجديدة.
وكانت وزارة النقل قد التقت مؤخرا بممثلي هذا التنظيم لإطلاعهم على النسخة النهائية لدفتر الشروط المنظم لهذه المهنة، قبل تبنيه والافراج عليه نهائيا خلال الايام القليلة المقبلة موازاة مع بداية تطبيق رخصة السياقة بالتنقيط.
وقال عودية، إن دفتر الشروط الجديد تضمن حوالي 16 مادة تنص على تدابير جديدة ثمنتها الاتحادية كونها ستساعد على ضبط النشاط، على غرار إلزام المسيرين باستغلال الوسائل التكنولوجية والحديثة وإجبارية حيازة كل مدرسة تعليم سياقة على جهاز كمبيوتر وطابعة، إضافة إلى استعمال "داتاشو" لتكوين المترشحين بدل الاعتماد على الدليل فقط.
غير أن ما اعابته الاتحادية على اصحاب المشروع ،يقول محدثنا، المادتين المتعلقتين بوسيلة التدريب ومحل التكوين، فوزارة النقل، يضيف، الزمت اصحاب المدارس بتغيير السيارة كل خمس سنوات، وهو شرط تعجيزي حسبه إذا تم مراعاة الوضعية المالية لمدرسة تعليم السياقة "صحيح هناك مدارس تستطيع مواكبة الشرط باعتبارها قادرة ماديا، لكن العديد من المدارس الاخرى عاجزة عن ذلك كونها تعيش اوضاعا مادية صعبة"، وهو ما يفسر رفض الاتحادية لهذا الشرط، حيث طالبت الوزارة خلال اللقاء الاخير، بالتراجع عن القرار، لأن الامر لا يتعلق بسيارة اجرة لا تتوقف طيلة النهار، بل بسيارة تدريب تعمل لساعات محددة، وبالنالي الابقاء على النظام الحالي الذي لا يحدد مدة استعمال هذه الاخيرة.
من جهة اخرى، رفضت الاتحادية قطعيا مادة اخرى تنص على أن مساحة المحل المخصص للمدرسة لا يجب أن تقل عن 30 مترا، كون عدد المترشحين لا يتجاوز الثلاثة كأقصى حد، وطالبت على لسان ممثلها، بالابقاء على مساحة 20 مترا كاقصى حد.