عمال سونلغاز في إضراب بداية من 21 مارس

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز "سونلغاز" عن الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من 21 من شهر مارس الجاري عبر كافة ولايات الوطن، مطالبين من الحكومة للتدخل لدى مجمع "سونلغاز" لاحترام الحريات النقابية، مع إصدار مرسوم يستثنى فيه المجمع من الخوصصة وجعله شركة وطنية غير قابلة للبيع.
وأكد عمال "سونلغاز" عن شل جميع المؤسسات لثلاثة أيام ابتداء من 21 إلى غاية يوم 23 من شهر مارس الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية بمشاركة جميع المنخرطين والعمال أمام المديريات الجهوية للمجمع بكل من ولايات تيزي وزو، بجاية والجزائر العاصمة. وطالب ملال رؤوف، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز خلال الندوة الصحفية التي تم تنظيمها أمس بالعاصمة، تدخل الحكومة الجزائرية لدى مجمع سونلغاز لإلزامها على التفاوض الجماعي وتنفيذ الاتفاقية الدولية 98 الخاصة بالتفاوض الجماعي وتغيير الاتفاقية الجماعية بما يخدم العمال.
ودعا ملال، الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى تدخله لإلزام إدارة المجمع باحترام الحريات النقابية وتعزيز الحريات الفردية وترك العمال يختارون ما يريدون من نقابة وتوقيف الاقتطاعات من راتب العمال لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مع إصدار مرسوم يستثنى فيه مجمع سونلغاز من الخوصصة ويجعلها شركة وطنية غير قابلة للبيع. وجدد ملال رؤوف تنديده بإلغاء قانون التقاعد الجديد، داعيا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي إلى إشراك النقابة المستقلة في صياغة مشروع قانون العمل الجديد، ودعم القدرة الشرائية للعمال التي أصبحت في الحضيض. وأصر على ضرورة فتح تحقيق في تجميد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال سونلغاز وثبوت عمليات تضخيم فواتير وصفقات مشبوهة بأموال العمال دون أي عقاب لمقترفي هذا الجرم.
وحذر رئيس نقابة "سونلغاز" من أي عنف جسدي أو لفظي من طرف أعوان الأمن خلال الوقفات الاحتجاجية الجهوية، داعيا إلى تفعيل طرق قانونية لحماية عمال المجمع سونلغاز في حقهم النقابي. واستنكر المتحدث عدم دفع أجور عمال التعاضدية العامة لعمال المنشآت الكهربائية. وطالب بتأمينهم والتوقف عن التدخل في شؤون التعاضدية، رافضا في سياق ذي صلة حل مشاكل العمال معتمدا على الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي حسبه حلت محل الإدارة وتحاول إسكات وترعيب العمال لجبرهم على التنازل على حقوقهم.