إخضاع كل السلع باسثناء المواد الأساسية لرخص الاستيراد

أكذ وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن كل السلع ستخضع إلى نظام رخص الاستيراد باستثناء المواد الأساسية بالنسبة للمواطن ، وذلك بغرض إعادة تنظيم السوق، حسبما أكده الوزير، اليوم الأربعاء بالجزائر.
وصرح تبون خلال مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الجمعية المهنية للبنوك والهيئات المالية والمركز الوطني للسجل التجاري، أن "كل المواد التي تدخل الجزائر ستخضع لرخصة أو تسريح".
وأوضح في هذا الإطار أن التراخيص المتعلقة باستيراد المواد الأساسية كالسميد والقمح والزيت والسكر والحليب والأدوية يتم تجديدها تلقائيا قصد تفادي حالات الندرة في السوق، أما السلع الأخرى فستخضع لرخصة محددة زمنيا كاللحوم التي حددت مدة رخصتها بثلاثة أشهر.
ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم السوق وتفادي الفوضى كحالات الوفرة المفرطة للسلع في بعض الفترات من السنة مقابل ندرتها في فترات أخرى.
واستنكر الوزير تبون ممارسات بعض المستوردين، بقوله:" يجب أن ننقل السوق إلى مرحلة المهنية والتنظيم وتحسين الجودة، لا يمكنني مثلا أن أتصور كيف يمكن لمتعامل واحد أن يقوم باستيراد 30 نوع مختلف من السلع ابتداء من الدقيق إلى حديد البناء".
غير أن الوزير أكد أن عملية منح الرخص لن تقصي أي متعامل مؤكدا أن الأمر يتعلق بمراقبة وضبط السوق بما يدعم الإنتاج الوطني لكن مع تلبية جميع حاجيات السوق من حيث الكمية.
وشرعت وزارة التجارة منذ مطلع 2016 في إخضاع نشاط استيراد السيارات وحديد البناء والاسمنت لرخص الاستيراد وقررت مؤخرا تطبيق نفس الإجراء على استيراد الموز.
وبخصوص غلاء أسعار التفاح في السوق الوطني بالرغم من وفرة الإنتاج أرجع الوزير ذلك إلى المضاربة التي يقوم بها بعض المتعاملين من خلال تخزين كميات مهمة لخلق ندرة في السوق.