وزارة التجارة تشرع في تحديد هوامش الربح وتسقيف أسعار كل السلع

وجهت تعليمات لمدرائها لإجراء تحقيقات حول الأسعار وإفادتها بالتقارير

شرعت وزارة التجارة في عملية تحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات، وكذا تسقيفها والتصديق عليها على أساس اقتراحات القطاعات المعنية بهدف تثبيت استقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع في حالة اضطراب محسوس للسوق ومكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك ووضع حد للارتفاع المفرط وغير المبرر للسلع. وذلك طبقا لأحكام المادة 4 من القانون رقم 10 – 05 المؤرخ في 05 رمضان عام 1431 الموافق ل 15 أوت 2010 ، التي تعدل المادة 05 من الأمر رقم 03 – 03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل 19 جويلية سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، والتي تنص على أنه يمكن تحديد هوامش وأسعار السلع والخدمات أو الأصناف المتجانسة من السلع والخدمات وتسقيفها أو التصديق عليها عن طريق التنظيم، على أن تتخذ تدابير تحديدها على أساس اقتراحات القطاعات المعنية وذلك للأسباب الرئيسية الآتية تصنيف المادة 04، تثبيت، استقرار، ومستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية أو ذات الاستهلاك الواسع، في حالة إضراب محسوس للسوق مكافحة المضاربة بجميع أشكالها والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، كما يمكن اتخاذ تدابير مؤقتة لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع والخدمات أو تسقيفها حسب الأشكال نفسها في حالة ارتفاعها المفرط وغير المبرر، لاسيما بسبب إضراب خطير للسوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع نشاط معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكار الطبيعية. علما أن نص المادة يخص حسب المادة 2 تعدل أحكام المادة 02 من الأمر رقم 03 – 03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق ل 19 جويلية سنة 2003 كل من نشاطات الإنتاج بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستورد والسلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء ووسطاء بيع المواشي وبائعو الحوم بالجملة ونشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري، وتلك التي يقوم بها أشخاص معنوية عمومية وجمعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعها القانوني وشكلها وهدفها. حيث وفور صدور القانون 10 – 05 المعدل والمتمم للأمر رقم 03 -03، وجهت وزارة التجارة الأسبوع الأخير من شهر رمضان مراسلات إلى كافة مديرياتها، تقضي بالعمل على تحديد هوامش ربح السلع والمنتوجات التي تقرها على غرار الملابس والأدوات المدرسية وإفادتها الأيام القليلة القادمة بتقارير مفصلة حول الأسعار التي تباع بها بدءا من بائعي الجملة مرورا بالتجزئة وصولا إلى المستهلك، لتباشر على إثرها المديريات المنتشرة عبر التراب الوطني تحقيقاتها الميدانية في انتظار توجيه التقارير للوزارة لتحديد هوامش الربح وتسقيف الأسعار..
عمارة فاطمة الزهراء.