التحويلات المالية للجالية الجزائرية لم تتجاوز ملياري دولار

كشف تقرير صادر عن البنك العالمي، أن التحويلات المالية عبر القنوات البنكية والبريدية الرسمية بلغت السنة الماضية ملياري دولار، إلا أنها تبقى ضعيفة مقارنة بالدول المغاربية والعربية.
بلغت قيمة تحويلات الأموال نحو الجزائر من طرف أفراد الجالية الجزائرية في الخارج 2 مليار دولار سنة 2015 حسب تحقيق موسع قام به البنك العالمي حول أفراد الجاليات المقيمة في الخارج بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشرت نتائجه أمس بواشنطن.
وتمثل هذه القيمة 9ر0 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للجزائر سنة 2014 حسب هذه الدراسة التي أعدت بهدف دراسة طبيعة التزام المهنيين من أفراد جالية دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط المقيمة في الخارج في تنمية بلدانهم الأصلية. وتبقى القيم المالية لهؤلاء أقل أهمية مقارنة بتلك التي حولت إلى بلدان أخرى بالمنطقة، حيث تأتي مصر في الطليعة ب7ر19 ملايير دولار حولت في سنة 2015 متبوعة بلبنان (2ر7 مليار دولار) ثم المغرب (4ر6 مليار دولار)، فالأردن (8ر3 مليار دولار) حسب هذا التحقيق الذي أكد على الاهتمام الذي يبديه أفراد الجاليات في الخارج بالمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية لبلدانهم الأصلية من خلال ثلاث وسائل وهي الاستثمار والتجارة وتحويل الكفاءات. وتتوفر كل من الجزائر والمغرب وتونس على شبكة تضم حوالي 100 جمعية يبلغ عدد أعضائها 200.000، منها 28 جمعية بالجزائر و26 بالمغرب و30 بتونس و10 لمجموع منطقة المغرب العربي.
وحسب البنك العالمي، فإن أكثر من نصف هذه الجمعيات تمثل شبكات مؤسسات تتكون من طلبة وأصحاب شهادات خريجي المدارس العليا. وكشف التحقيق أنه "خلافا للشبكات المغربية والتونسية، فإن شبكات المهنيين من أفراد الجالية الجزائرية في الخارج غير منظمة بشكل جيد".
كما أبرزت الدراسة أهمية المبادرة التي أطلقها باحثون ومسؤولون جزائريون سامون من بينهم المدير السابق "للمعاهد الوطنية الأمريكية للصحة" السيد زرهوني، حيث قاموا بإنشاء "المؤسسة الجزائرية الأمريكية" لضمان خدمات للتكوين والمساعدة التقنية بالمراكز الجديدة للبحث الطبي في الجزائر. وقد تطرقت الدراسة إلى الآليات التي وضعتها الجزائر من أجل تعزيز دور أفراد الجالية الجزائرية في الخارج في التنمية الاقتصادية للبلد مثل البوابة الإلكترونية الجزائرية الموجهة للكفاءات الوطنية بالخارج، إضافة إلى الالتزامات ال14 التي تعهدت بها السلطات العمومية في سنة 2014 بهدف تقديم خدمات للجالية الجزائرية في الخارج.
وأكدت الدراسة التي تناولت تحويلات الأموال في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط أن البرنامج يتضمن أيضا فتح فروع بنكية عمومية جزائرية على مستوى البلدان التي تستقبل جاليات جزائرية كثيرة، على غرار فرنسا، إضافة إلى تسهيل الولوج إلى الأسواق العمومية بالجزائر عن طريق تفضيل التحويلات المعرفية والمالية. من جهة أخرى، جاء في تحليل البنك الدولي ارتفاع الأموال المرسلة إلى المنطقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بوتيرة ضئيلة واعتبر البنك أن هذه الأموال شهدت انخفاضا بنسبة 0,9% سنة 2015.