في إجراء احترازي بعد سقوط النظام: 43 وزيرا مصريا ممنوعون من السفر

كشفت مصادر مسؤولة في عدد من مطارات مصر أن جهاز الأمن القومي وجهة سيادية أرسلا إلى أجهزة المطارات إخطاراً بعدم السماح ل43 وزيرا حاليا وسابقا وقياديين بالحزب الوطني الديمقراطي بالسفر إلا بإذن من الأمن القومي. ومن بين المسؤولين الواردة أسماؤهم في القائمة وزراء الشؤون البرلمانية مفيد شهاب، والإعلام السابق أنس الفقي، والخارجية أحمد أبو الغيط، والعدل ممدوح مرعي، و التنمية المحلية عبد السلام المحجوب، والصحة السابق حاتم الجبلي، و الموارد المائية محمد نصر علام.
وذكرت المصادر أن سلطات المطار تلقت إخطارا بعزم وزير الإعلام السابق على السفر إلى لندن، وتم فتح صالة كبار الزوار له، ووصلت حقائبه إلى المطار إلا أنه لم يصل وأعيدت حقائبه إلى منزله. وأكدت مصادر قضائية إعداد قائمة جديدة بأسماء مسؤولين ووزراء سابقين، بينهم أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، أُرسلت إلى مكتب النائب العام. وتلقت البنوك المحلية خطابات رسمية من البنك المركزي طالبها فيها بالتحفظ على الأرصدة المصرفية لعدد من المسؤولين، والوزراء السابقين، ورجال الأعمال، لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، وغيرها من جهات التحقيق. وقرر النائب العام منع ثلاثة مسؤولين ورجال أعمال من السفر، لتورطهم في قضايا تحقق فيها حاليا نيابة الأموال العامة. وتلقى النائب العام بلاغات جديدة تطالب بالتحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته والتحفظ على أمواله وأرصدته في البنوك. وكشف عدد من رؤساء البنوك عن أن الأيام التي سبقت ذروة الأزمة شهدت عمليات تحويل من الحسابات المصرفية لعدد من رجال الأعمال للخارج، واصفين أرصدة رجال الأعمال في البنوك المصرية بأنها ''كلام فارغ''، مقارنة بأرصدتهم في الخارج.