ألغت المديرية العامة للضرائب مؤخرا، بعد تدخل الوزير عبد المالك بوضياف، الضريبة المطبقة على شرائط الغلوكوز "البوندلات"، حيث تحصل المستوردون على الضوء الأخضر لشحن الكميات المحجوزة في الميناء للشروع في توزيعها على الصيدليات لتزويد مرضى السكري بها. تراجعت المديرية العامة للضرائب عن قرار إخضاع استيراد شرائط قياس الغلوكوز في الدم "بوندلات" الى الضريبة المقدرة بنسبة 19 بالمائة، الذي تسبب في حجز أكثر من 1.5 مليون شريط في الميناء لمدة قاربت 20 يوما بعد رفض المستوردين دفع هذه الضريبة. وذكرت مصادر من مديرية الضرائب أن تراجع هذه الأخيرة عن فرض الضريبة جاء بعد تدخل الوزير بوضياف الذي وجه مراسلة إلى المديرية العامة للجمارك وإدارة الضرائب أكد فيها أن الشرائط تدخل في مدونة الأدوية منذ 1997 ولا تخضع لأية ضريبة ومن الضروري وضعها في متناول مرضى السكري. وتمت موافاة إدارة الضرائب بقائمة تتضمن مدونة الكواشف الطبية التي لا يخضع استيرادها للضريبة، حيث تم إدراج هذا المستلزم مثلما هو معمول به منذ سنوات في القائمة. وهو الإجراء الذي سمح بانفراج الأزمة بعد انتظار أكثر من أسبوعين بالرغم من أهمية هذه الشرائح لمرضى السكري. هذا وقد باشر متعاملو الدواء تسويق الكميات المعنية وتوزيعها على صيدليات الوطن، قصد تزويد مرضى السكري بها. وأشارت مصادرنا الى جانب ذلك أن تدخل وزارة الصحة، جاء بعد أن سمحت مصلحة الجمارك للمستوردين بشحن كميات "البوندلات" من الميناء، شرط التوقيع على تعهد بدفع قيمة الضريبة في حالة لم يتم إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، بعد ان قدمت تطمينات لهؤلاء بإعفائهم من اي التزام اذا ما تم التراجع عنها، وبالتالي العودة الى الوضعية السابقة. وقام المستوردون بشحن كميات شرائط قياس نسبة الغلوكوز في الدم، دون أن يقوموا بتسويقها خوفا من عدم إلغاء الضريبة. تجدر الإشارة الى أن اتحاد متعاملي الصيدلة أودعوا شكوى لدى وزارة الصحة عقب ظهور هدا النزاع طالبوا فيها الوصاية بالتدخل قصد الإفراج عن الشحنة المحجوزة، والشروع في توزيعها على الصيدليات لتزويد مرضى السكري بها بالنظر الى أهميتها.
