قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم إن الجيش سيحمي المنشآت الحيوية للثروات الطبيعية لتفادي وقف الإنتاج مجددا خلال أي احتجاجات. وقال الرئيس في خطاب موجهة للأمة إنه يعي أن القرار خطير ولكن يتعين تطبيقه لحماية موارد البلاد التي قال إن مسيرة الديمقراطية فيها أصبحت مهددة. وحذر السبسي، في خطاب له اليوم أمام جمع من ممثلي الأحزاب التونسية والمجتمع المدني في قصر المؤتمرات بالعاصمة ، من أن المسار الديمقراطي في البلاد بات محل تهديد جدي، في إشارة إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح عددا من المدن التونسية وتوقف الإنتاج لعدة شركات في قطاعات الطاقة بشكل خاص. وقال السبسي "اتخذت القرار بعد استشارة مجلس الأمن القومي". وأضاف الرئيس أن الإضراب والاحتجاج مسموحا بالقانون لكنه أوضح أنه لم يعد مسموحا إيقاف الإنتاج وقطع الطرق. ولا تزال حالة الطوارئ سارية في تونس منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في تشرين ثان/نوفمبر عام .2015 وأوضح الرئيس التونسي"يجب أن نكون يدا واحدة. تونس أمام رهانات كبيرة. والدولة مطالبة بحماية موارد الشعب". وأضاف السبسي "ليس كل مظاهرة هي شرعية. إلى أين تسير الدولة". وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد. وأوقفت شركات إنتاج نفط في الجنوب بولاية تطاوين الإنتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع في منطقة الكامور بمدخل الصحراء. كما تعاني منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في قفصة من تدني الإنتاج بشكل قياسي مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010 قبل أن يستعيد الإنتاج نسقه بشكل تدريجي العام الجاري. من ناحية أخرى، قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إن الديمقراطية في تونس مهددة، مشدداً على أن الانتختابات ستجري في موعدها. كما أكد أنه لا مجال لإقصاء أي طرف لأن تونس تتسع للجميع، واستنكر وصف حكومة الوحدة الوطنية بالفاسدة. وقال إن كل من ارتقى أو غاب عن الساحة من الأحزاب السياسية لا بد أن يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية. وشدد على أنه لا مجال لإقصاء أي طرف لأن تونس تتسع للجميع، مستنكرا وصف حكومة الوحدة الوطنية من قبل البعض بأنها "حكومة فساد". إلى ذلك، كشف أن رئيس هيئة الانتخابات المستقبل شفيق صرصار أبلغه الثلاثاء بالاستقالة، موضحا أنه أبلغ صرصار بضرورة الرجوع إليه قبل إعلان الاستقالة تلفزيونيا كما وأوضح أن التظاهر حق تحميه الدولة في إطار القانون، ولكن يجب الحفاظ على موارد الدولة المحدودة. وأكد أن الشباب الذي قاد الثورة لم يكن له مرجعية مذهبية أو دينية أو علاقات بالخارج، مشيرا إلى أن الثورة حققت لتونس مكاسب مهمة وأهمها الإطاحة بنظام سلطوي استبدادي وأنها ضمنت للشعب التونسي حريات أهما حرية التعبير والتنظيم والتظاهر بموجب الدستور والقانون.
