"الحراك الشعبي" يتوعد حكومة العثماني في المغرب

السلطات الأمنية تستنجد ب"البلطجية" لتفريق الاحتجاجات
ينظم اليوم نشطاء "الحراك الشعبي" في الريف المغربي، مسيرة مليونية للتنديد بتصريحات "مستفزة ومهينة" لقادة التحالف الحكومي ضد المحتجين. وتواجه حكومة سعد الدين العثماني تحديات كبيرة لإعادة "تهدئة" الجبهة الاجتماعية وسط تصعيد ينذر بمفاجآت في الأفق. وتتزامن هذه التطورات مع حديث عن احتمال إحداث "تغييرات" على الطاقم الحكومي الجديد.
وقرر سكان الريف في المملكة المغربية الدخول في إضراب شامل وتنظيم مسيرة مليونية إبتداء من اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على التصريحات التي وصفوها ب "المستفزة وغير المسؤولة وكذا الافتراءات والأكاذيب" التي أطلقها قادة التحالف الحكومي المغربي ضد الحراك الشعبي في منطقة الريف المتواصل منذ ستة أشهر، بعد مقتل صياد السمك محسن فكري سحقا داخل شاحنة لجمع النفايات بمدينة الحسيمة في شمال البلاد.
ونقلت مصادر إعلامية أمس عن الناشط البارز في حراك الريف، ناصر الزفزافي، دعوته إلى خوض إضراب عام وشامل إبتداء من يوم غد الخميس بكل مناطق الريف، إضافة إلى تنظيم مسيرة مليونية حاشدة بمدينة الحسيمة للتأكيد على أن مطالب الحراك تتمحور حول "تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية وتنمية المنطقة بعيدا عن كل مطلب بالانفصال كما تدعيه الحكومة المغربية".
وجاءت دعوة الزفزافي من خلال شريط فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكد من خلاله على أن "هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي كرد على اتهام السلطات المغربية نشطاء الريف بالانفصال والعمالة للخارج"، مبرزا أن "هناك ملف حقوقي واضح يتضمن مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ولا وجود فيه لدعوات للانفصال كما تزعم الحكومة المغربية"، منددا من جهة أخرى "بتجاهل المسؤولين في المغرب أساس الاحتجاجات بالمنطقة الذي هو الاحتقار والتهميش الممنهج الذي تعاني منه المنطقة ككل وعلى جميع المستويات"، كما قال.
كما دعا نشطاء الحراك يضيف الموقع نفسه بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية احداث أمزون يوم 26 مارس الماضي بشكل فوري وكذا إيقاف قادة بلديات بني جميل وبني بوفراح بسبب تصرفاتهم التي وصفوها ب«الهمجية في حق السكان والتي تمس الكرامة الانسانية وإحالتهم على العدالة".
وذكر الموقع أنه من جهة أخرى شرعت السلطات المغربية في حشد من اسمتهم ب "البلطجية وقوى القمع" لإضفاء الشرعية على "تدخل وحشي محتمل" لقمع حراك الريف الحقوقي، مشيرا إلى أن عشرات السيارات الأمنية والشاحنات العسكرية توجهت لمدينة الحسيمة وأقامت مخيمات عسكرية، بعد اقل من 24 ساعة على الاتهامات بالعمالة لصالح جهات أجنبية وتلقي تمويل خارجي والسعي لضرب الوحدة الترابية التي وجهها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وممثلون عن أحزاب الأغلبية لنشطاء حراك الريف.
وانتقد الحزب السياسي "النهج الديمقراطي" ما وصفه ب«التعامل السلبي" للدولة المغربية مع إحتجاجات "أمازيغ الريف المشروعة"، مؤكدا أنه يدين كل "الإجراءات السياسية والأمنية وتسخير البلطجية في مواجهة الحراك والحملة المشبوهة في تخوين مناضلي الحراك وكيل الاتهامات المجانية من طرف قادة الأغلبية". كما طالب ب«رفع الحيف والاقصاء عن كافة المناطق المهمشة وتمكينها من حقها في ثروات وطنها التي يتم نهبها من قبل مافيات السلطات المغربية"، مشيرا إلى أن هذه السياسة "الرجعية" لن تزيد حسبه السكان إلا "تشبثا بمطالبها العادلة وتقوي فيها قيم التضامن والصمود والتماسك مثل ما كانت عليه وضعية الآباء والاجداد".