اللجوء إلى القضاء لتجريد كل أب "عنيف" من ابنه

شرفي تدعو الأطباء إلى عدم التحجج بالسر المهني لإخفاء العنف
دعت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، جميع الفاعلين في المجتمع المدني والمواطنين الى الانخراط في مخطط حماية الطفولة من العنف والخطر بالابتعاد عن ذهنية اللامبالاة والإخطار عن حالات تعرض الأطفال للعنف والخطر، متعهدة بحماية المبلغين فيما ستجرى تحقيقات اجتماعية للوقوف على الحقائق قد تنتهي بإبعاد الأطفال عن أوليائهم بقرار قضائي في حال ثبت أن الخطر كان داخل الأسرة.
و فصلت مريم شرفي خلال منتدى الأمن الوطني في الآليات القانونية الجديدة لحماية الطفولة من العنف والإهمال والخطر أيا كان مصدره، في انتظار الانتهاء من وضع بنك للمعلومات يكشف واقع هذه الشريحة بالأرقام التي تقدمها المصالح المعنية. وقالت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة إن العمل سيشمل جميع حقوق الطفل من الصحة الى التعليم وغيره، مع العمل بعد الانتهاء من هيكلة الهيئة التي تشرف عليها على فتح ملفات شائكة منها ملف التسول بالأطفال، مؤكدة أن حماية الأطفال من هذه الممارسات ستشمل أطفال اللاجئين في الجزائر الذين تستغلهم عائلاتهم لجمع الأموال وستكون بمقتضى القوانين المعمول بها.
أوضحت مريم شرفي أن التحقيقات الاجتماعية التي ستفتح بعد تلقي الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بكل الوسائل شفهية كانت أو مكتوبة ومن خلال البريد أو الموقع الإلكتروني والخط الأخضر الذي سيتم إطلاقه قريبا ستكون من خلال مصالح الوسط المفتوح للتضامن الوطني بعد تفعيلها.
وتشمل التحقيقات أسر الأطفال والمدارس وحتى الأحياء التي يقطنون بها، وذلك للتوصل الى حقيقة الواقع الذي يعيشه الطفل واتخاذ التدابير اللازمة على ضوء نتائج التحقيق وقد تكون في أقصى تصور قرار إبعاد الطفل عن الأولياء في حال ثبت أن الأسرة هي مركز الخطر، وهو القرار الذي سيكون قاضي الأحداث مسؤولا عنه مع العمل على ضمان الحماية الاجتماعية للأطفال إذا كان الأمر يتعلق بفقر الأسرة او دفع هذه الأخيرة أطفالها نحو العمل أو التسول.