تعويضه بعنوان الإقامة الشخصي: المقاولون الشباب مٌعفون من شرط المحل للحصول على سجل تجاري

أكد مدير المركز الوطني للسجل التجاري، الهادي باكير، إعفاء المقاولين الشباب المستفيدين من آليات الدعم الموجهة لهم لمباشرة المشاريع المصغرة، من شرط توفرهم على محلات للحصول على السجل التجاري. وأوضح أن الإجراءات الجديدة تقضي بالاكتفاء بعنوان إقامتهم الشخصية بدلا عن ذلك.
وقال المتحدث، أمس، خلال استضافته بحصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، إن هذه المستجدات تندرج ضمن التسهيلات التي باشرتها السلطات العمومية في مجال تنظيم الأنشطة التجارية، كما هو الشأن بالنسبة لتقليص حجم الوثائق اللازمة لاستخراج السجل التجاري إلى ثلاث وثائق بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و6 للمؤسسات من الأشخاص المعنويين.
وأضاف أن ذلك كان يتطلب في وقت سابق حوالي 14 وثيقة إدارية.
وتطرق الهادي باكير في نفس السياق إلى التدابير الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التجار بشأن تحديد مدة صلاحية السجل التجاري بالنسبة لفئات معينة من التجار يتمثلون في أكثر 34 ألف مؤسسة تقوم بدور الاستيراد، 67 ألف تاجر جملة و105 آلاف تاجر تجزئة أجنبي، حددت صلاحية سجلاتهم التجارية لمدة عامين قابلة للتجديد.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن هذه الإجراءات من شأنها التقليص من حالات الغش باستعمال الأسماء الوهمية لأشخاص متوفين أو مختلين عقليا، على الرغم من أنه قال إن الوثائق المطلوبة تقف دون تزوير هذه المراسيم، وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى ضمان ممارسة النشاط التجاري ضمن الأطر القانونية ومحاربة التهرب الضريبي والمخالفات.
وأوضح مدير المركز الوطني للسجل التجاري أن المادة 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 المحددة لمدة صلاحيات السجلات التجارية، تفسح المجال للتجار المعنيين للانسجام مع التدابير الأخيرة من خلال إمهالهم أجل 6 أشهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ. وتنص التسهيلات المتعلقة بالسجل التجاري أيضا على تدابير سحبه من طرف التجار بشكل اختياري، حيث أشار الهادي باكير في هذا الشأن إلى ارتفاع عدد التجار المقبلين على هذا الإجراء، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية الصادرة من نفس الهيئ، إذ تنص على أن عدد السجلات التجارية المشطوبة من مزاولة الأنشطة بطلب من التجار المعنيين بلغ 103447 حالة في نهاية جانفي المنقضي، منذ انطلاق العمل بالإجراء الخاص بتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري.
وبغض النظر عن عقوبات الإقصاء من السجل إثر المتابعات القضائية للتجار المرتكبين لمخالفات جسيمة للتنظيم الساري العمل به، فإن إجراءات سحب الاختيار تكون موجهة بالمقام الأول للتجار الذين تضررت نشاطاتهم خلال العشرية السوداء.
في حين من المقرر أن تعمل مديرية الضرائب والمصالح الجبائية على وضع رزنامة لتمكينهم من التسديد التدريجي للمستحقات المترتبة عليهم.