ارتفاع عدد المتعاملين الجدد في السجل التجاري إلى 364 ألف متعامل

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين الجدد الذين سجلوا في السجل التجاري سنة 2010 في الجزائر ب 364362 متعامل من مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والتجاري، وأرجع مدير السجل التجاري هذا الارتفاع إلى قرار السلطات العمومية بتخفيف إجراءات استحداث نشاطات إنتاج وخدمات موجهة للمستثمرين لا سيما الشباب.
صرح مدير السجل التجاري لدى المركز الوطني للسجل التجاري الهادي بكير أن »التسجيلات الجديدة في السجل التجاري بلغت في 31 ديسمبر من السنة الفارطة 364362 تسجيلا لمتعاملين اقتصاديين عبر كامل التراب الوطني من بينهم 90 بالمئة من الأشخاص الماديين الذين ينشطون في القطاع التجاري«. وخلال سنة 2009 سجلت هذه الهيئة 286347 تسجيل جديد مما جعل عدد المتعاملين يبلغ 1348621 متعامل مع نهاية السنة.
وقدر المسؤول نسبة التسجيلات الجديدة للمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين للمركز الوطني للسجل التجاري بين 2009 و2010 ب 78 بالمئة.
وأوضح أن هذا الارتفاع ناتج عن» إجراءات ملموسة اتخذتها السلطات العمومية لتخفيف إجراءات استحداث نشاطات إنتاج وخدمات موجهة للمستثمرين لا سيما الشباب حاملي المشاريع لبعث إدماجهم في إطار مختلف أجهزة استحداث مؤسسات«.
وبعد أن أكد أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين يسجلون أنفسهم في ملحقات للمركز عبر التراب الوطني يشهد ارتفاعا مستمرا، أوضح بكير أن 93 بالمئة من التسجيلات الجديدة في المركز الوطني للسجل التجاري تخص أشخاصا ماديين، في حين أن البقية تخص شركات.
ولدى تطرقه إلى الإجراء المتعلق بتقليص مدة صلاحية السجل التجاري إلى سنتين قابلتين للتجديد بالنسبة لبعض النشاطات التجارية، أوضح الهادي بكير بأنها تخص »المتعاملين الاقتصاديين الممارسين في الاستيراد وتجار الجملة والأجانب الناشطين في تجارة التجزئة«.
وترقبا لدخول هذا الإجراء حيز التنفيذ والذي سيصدر قراره الوزاري عن قريب، تقوم الهياكل المركزية للمركز الوطني للسجل التجاري باطلاع ملحقات المركز على ترتيبات تطبيق هذا القرار بعد صدوره في الجريدة الرسمية.