الجزائر تحمل الحركات الموقعة على اتفاق السلام مسؤولية الاضطرابات في مالي

حمّلت الحكومة الجزائرية، بعض الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة، مسؤولية تدهور الوضع الأمني شمال مالي. وحذّرت من عواقب استمرار الاضطرابات عقب المواجهات التي تفجرت بين أطراف النزاع وخلفت حصيلة كارثية من القتلى في منطقة كيدال.
ودعت الجزائر، أمس، مسؤولي الحركات الموقعة على اتفاق السلم بمالي، إلى تغليب "الحوار والتشاور" و«تكثيف" الجهود من أجل "تجاوز الصعوبات على أرض الواقع".
وصرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف أن "الجزائر تدعو مسؤولي الحركات الموقعة على اتفاق السلم إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة والتحرك بسرعة لإنهاء التجاوزات من خلال تغليب الحوار والتشاور وتكثيف الجهود من أجل تجاوز الصعوبات على أرض الواقع".
وأضاف بن علي الشريف أن الجزائر "تتابع باهتمام المواجهات المسلحة الأخيرة" التي خلفت عددا من القتلى يوم الخميس الفارط بمدينة أغلهوك في منطقة كيدال شمال مالي، مشيرا إلى أن هذه "المواجهات بين عناصر تنتمي إلى مجموعات مسلحة من الموقعين على اتفاق السلم بمالي المنبثق عن مسار الجزائر تشكل انتهاكا صارخا لبنود هذا الاتفاق كما أنها مساس بروح الوفاق التي تسود مختلف الاطراف المالية التي تسعى إلى تجسيدها في الواقع".
كما أكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن هذه "التطورات السلبية" التي تخدم بالدرجة الأولى الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في المنطقة من شأنها المساس بمصداقية والتزامات الحركات الموقعة على اتفاق السلم والتزامها بشكل راسخ في مسار السلم".
على صعيد متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إلى رزنامة جديدة لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، حاثا الاطراف المالية على الاتفاق حول تصور واضح حول آليات المتابعة. وأشار الأمين العام الأممي في تقرير حول الوضع في مالي عرض على مجلس الأمن إلى أنه "في هذا الظرف الصعب ادعو الأطراف الموقعة إلى الاتفاق حول تصور واضح بشأن مستقبل الاتفاق وآليات المتابعة الخاصة به وتحديد رزنامة جديدة لتنفيذه".
واعتبر غوتيريس أنه ينبغي على الأطراف الموقعة "ترجمة تمسكها بالسلم إلى أفعال ملموسة"، معربا عن امله في تعيين ملاحظ مستقل كما ورد في الاتفاق في اقرب الآجال والذي من شأنه بعث ديناميكية جديدة في مجال متابعة تنفيذه. فبعد مرور سنتين عن التوقيع على الاتفاق وفي الوقت الذي توشك فيه المرحلة الانتقالية على الانتهاء تجد مالي نفسها امام منعرج جديد. "ولم يترجم التقدم المسجل على المستوى السياسي بعد بتقدم في المجال الامني ميدانيا".
وأشار غوتيريس إلى أنه خلال السنة الماضية وسعت المجموعات المتطرفة العنيفة مجال عملها وعجلت وتيرة عملياتها بهدف تعثير مسار السلم مع بروز مجموعات ارهابية مسلحة جديدة. وقال ان "المتاجرة بالمخدرات ونشاطات إجرامية اخرى تستمر في عرقلة تنفيذ الاتفاق والتأثير على مواقف الجماعات المسلحة".