جوازات الحج ب80 مليون في السوق السوداء!

مدراء وكالات سياحية "وهمية" وأبناء إطارات بين المتورطين
أسرت مصادر مطلعة ل"البلاد"، أن مصالح أمن ولاية وهران باشرت تحريات واسعة حول شبكة تنشط في السمسرة والاتجار في دفاتر الحج لموسم 2017. وحسب المعلومات الأولية، فإن من بين المستهدفين بهذه التحريات، أصحاب وكالات سفر وأسفار تنشط في مجال العمرة وتنظيم رحلات منظمة إلى دول تركيا، اليونان وروسيا والمغرب على وجه الخصوص، حيث وجهت تعليمات صارمة إلى فرقة أمنية مختصة في مكافحة هذا المجال الإجرامي، لجمع أدلة حول عمليات السمسرة في جوازات الحج، التي تجددت ظاهرتها هذا الموسم,بعدما بلغ سعر جواز زيارة البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج، حدود 800 ألف دينار في عاصمة الغرب الجزائري على وجه التحديد، على اعتبار أن معظم طالبي هذه الجوازات من تجار وأصحاب مال من ولايات مجاورة، باتوا يحجون الى وهران لاستهداف وكالات وهمية لشراء هذه الجوازات التي تمنح لمواطنين بعد مشاركتهم في القرعة الخاصة التي تجرى بالبلديات أو تمنح لهم مباشرة من نواب ووزراء وشخصيات سامية في الدولة وحتى إطارات في أجهزة أمنية وولاة جمهورية .
ولفت المصدر إلى أن الجهة الأمنية التي تشتغل على هذا الملف الشائك الذي أطل بظهوره مجددا في عاصمة الغرب الجزائري بعد فضيحة 2015، التي جرت نجل وزير اسبق لوزارة الشؤون الدينية وكتاب عامين في دوائر معينة في الشلف والجلفة وسماسرة، تعكف حاليا على تحديد هويات أشخاص زعموا أنهم أرباب وكالات سفر وأسفار بوسط مدينة وهران، قاموا في المدة الأخيرة بنشر أرقامهم الهاتفية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" بالدرجة الأولى وعرضهم دفاتر حج للراغبين بشد الرحال إلى مكة المكرمة، بمبالغ مالية "خرافية" تتراوح بين 3500 و 4000 يورو، وهو مبلغ في متناول أصحاب المال والأعمال.
وتحوم شبهات كبيرة حول تورط بعض مسيري الوكالات الوهمية في ترويج هذه الدفاتر وبيعها لأشخاص من عدة ولايات في غرب الوطن على غرار الشلف، تيارت، سيدي بلعباس، غليزان ومعسكر، بالإضافة إلى ورود أسماء ولايات الجلفة، الأغواط والجزائر العاصمة، بما أن التسريبات تشير إلى أن مسير وكالة وهمية في الشلف اشترى 3 دفاتر من نظيره في وهران وباعها لأشخاص في الجلفة بمبالغ مضاعفة .
وتؤكد مصادر ل"البلاد"، أن دفاتر الحج المعروضة للبيع على "الانترنت" وحتى الترويج المباشر بين رؤساء وكالات سفر وأسفار وزبائنهم، رجحت مصادرنا أن يكون مصدرها بعض نواب البرلمان وإطارات سامية ولو بطريقة غير مباشرة، أي أن هؤلاء النواب قاموا بمنحها بحسن نية لأقارب لهم مثلا، ، ليقوم أصحابها بإعادة بيعها بمبالغ خيالية في حدود 75 إلى 80 مليون سنتيم. وتشير المعطيات إلى أن أصحاب الوكالات يضمنون توصيل الدفاتر إلى ولاية ما بشرط الاتفاق المسبق حول المبلغ.
إلى ذلك، تملك الجهات الأمنية التي تجري أبحاثها الواسعة لوضع اليد على هذه الشبكة الإجرامية، ما يربو عن 15 اسما لمسيري وكالات غير قانونية وسماسرة في عدة ولايات بغرب الوطن، تنطلق نشاطاتهم غير القانونية ومناوراتهم الاحتيالية من وهران إلى غاية الشلف مرورا على عدة ولايات. ولم يستبعد المصدر سقوط أفراد هذه الشبكة في قادم الأيام القليلة ويتوقع أن يكون بعض النافذين في ثوب المتورطين بينهم موظفون في دوائر ورؤساء وكالات سفر وأبناء إطارات من ضمنهم رؤساء دوائر، في ظل تحرك المصالح الأمنية للإطاحة بسماسرة دفاتر الحج.