8 سنوات سجنا للدركي مهرب المخدرات من المغرب

قضت محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، بعد تأجيل دام شهرا كاملا، بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا وفرض غرامة مالية قوامها 100 مليون سنتيم ضد دركي سابق برتبة عريف، لتورطه في جريمة الإتجار ونقل الكيف المعالج من نقاط التماس الحدودية مع المغرب إلى الحدود الشرقية الجنوبية للوطن ومن هناك إلى ليبيا.
وكانت النيابة العامة التمست 16 سنة سجنا نافذا ضد المتهم "ب. ر"ونفس الغرامة التي سلطتها هيئة القطب الجزائي ضد هذا الأخير. وحسب فصول القضية الإجرامية، فإن الدركي الموقوف الذي كان يشتغل بالمجموعة الإقليمية لدرك وهران اختص على مدار 3 سنوات في نقل وتهريب المخدرات من المنطقة المسماة "روبان" التابعة لدائرة بني بسعيد الحدودية مع المغرب مقابل أموال معتبرة تصل 50 مليون سنتيم مقابل حمولة 2.5 كلغ من السموم مغربية المصدر، ويتم استلام المادة المسمومة من مغاربة لهم باع طويل في فتح ثغرات على الشريط الحدودي ثم سرعان ما يعودون إلى التراب المغربي فور إنجازهم مهمة إغراق التراب الجزائري بالكيف المغربي.
وبينت مجريات المحاكمة أن الدركي يقوم بنقل البضاعة عبر الطريق السيار شرق غرب إلى ورقلة عبر مركبة من نوع "ايبيزا"، مستغلا رتبته الأمنية وبطاقته المهنية ليتسلمها شريكه غير الموقوف المبحوث عنه بموجب مذكرة توقيف دولية يدعى "أ ش ب"، هذا الأخير يقوم بنقل السموم إلى إليزي والدبداب شمال جنوب مدينة جانت على وجه التحديد، ليتكفل أحد بارونات الكيف المعالج من جنسية ليبية باستلام المخدرات وإدخالها إلى التراب الليبي حسب مرافعة الطرف المدني. وهي الحقائق التي لم ينكرها الدركي الذي واجه أسئلة غزيرة من ممثل الحق العام، هذا الأخير لم يتوان عن وصف العملية بالجريمة وإن ما قام به المتهم هو إهانة لهيئة أمنية يشغل على مستواها.
وأفاد قرار الإحالة أن الدركي تم توقيفه في حاجز جمركي ثابت للفرقة المتعددة المهام للجمارك بمنطقة بن باديس بولاية سيدي بلعباس، حيث تم إخضاع المركبة إلى تفتيش دقيق جرى العثور على كمية قدرها 22.5 كلغ من الكيف المعالج و600 عينة من أقراص إكستازي. مع العلم أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران، أصدرت مذكرات بحث وتوقيف 3 أشخاص لهم صلة مباشرة بقضية الحال يتعلق الأمر بامرأة كانت تتنقل مع الدركي في نقل السموم إلى ورقلة ورعية ليبية وشريك آخر يقيم في ورقلة كان دوره تسليم المخدرات إلى المهرب الليبي.