غول يطالب أويحيى بقرارات جريئة واستعجالية

تاج سيخوض الانتخابات المحلية في 1541 بلدية

دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" عمر غول، أمس، الوزير الأول، إلى "ضرورة تأجيل انعقاد الثلاثية إلى وقت آخر بعد أن كانت مقررة خلال أواخر شهر سبتمبر، حتى تُعطي نتائجها الثمار المرجوة في ظل الأزمة الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، بالخروج بقرارات أكثر مسؤولية من النتائج الكلاسيكية التي كانت تخلص إليها اللقاءات السابقة، ومن شأن هذا التأخير أن يتوج بخريطة طريق جديدة تساهم في إبعاد البلاد من تبعية الديون الخارجية وأخذ قرارات جديدة تعطي دفعا للاستثمار الوطني من خلال تسهيلات، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية التي يُعول على أن تكون بديلا للمحروقات".
في هذا السياق، قال غول في ندوة صحافية عقب لقاء للمكتب السياسي للحزب أمس، "ندعو الوزير الأول إلى أخذ الوقت اللازم من أجل استحداث إجماع وطني حول الملف التنموي الاقتصادي ولا يجب الاستعجال في عقد لقاء الثلاثية"، موضحا في هذا الخصوص أن "هذا الملف يجب أن يُعالج برزانة ودقة في ظل أزمة اقتصادية حادة لا يمكن الخروج منها إلا عن طريق إجماع وطني"، داعيا "كل الفاعلين السياسيين والشركاء الاقتصاديين إلى نسيان خلافاتهم وطي الصفحات لتحقيق الإجماع الوطني حول ملف التنمية"، وحثّ الطبقة السياسية على ضرورة "التقارب السياسي من أجل الصمود ومواجهة الملفات الجوهرية"، مؤكدا أن "التريث في فتح الملفات الاقتصادية من شأنه أن يسمح باتخاذ قرارات جريئة وقرارات يجب أن يُصارح بها الشعب دون لفّ ودوران في ظل الأزمة الاقتصادية".
من جهة ثانية، أكد عمر غول أن حزب "تاج" سيخوض الانتخابات المحلية عبر 1541 بلدية في 48 ولاية بعزم أكثر مما حصده من نتائج مشرفة خلال الانتخابات التشريعية الماضية، مبينا أن حزبه كان يعمل طيلة الفترة الماضية في "صمت وقوة مركزيا ومحليا ولا يزال" من أجل التجهيز لهذه الانتخابات التي يخوضها لأول مرة وبصفة ثالث قوة سياسية في الجزائر بعد النتائج المحققة سابقا وفي إطار سياسة الحزب الداعمة لبرنامج رئيس الجمهورية" حسب غول الذي أكد أيضا أن حزبه يعتمد على الشباب والمرأة والكفاءات في دخول هذه الانتخابات.
وفي الأخير، اقترح حزب "تاج" ضرورة صبّ 50 بالمائة من التحويلات الاجتماعية مباشرة لمستحقيها وللمواطنين والعائلات المعوزة والهشة مع ضرورة وضع "خريطة بيومترية" لهؤلاء ومتابعة وضعيتهم، حتى تصل هذه التحويلات إلى مستحقيها وليس للجميع كما هو الحال الآن، و50 بالمائة الأخرى تخصص للشباب خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني لاستحداث مؤسسات في القطاعات المرشحة لتكون مداخيلها بديلا عن المحروقات.