الاستيراد "يقتل" الصناعة التحويلية للطماطم بالجزائر

مصبرون ل "البلاد": السلطات مطالبة بإنقاذنا من حالات الإفلاس المبرمج

الفلاحون يعانون منذ 17 سنة رغم تحقيقهم للاكتفاء الذاتي

مئات الملايين من الدولارات تحول إلى الخارج!
تأزمت وضعية الفلاحين ومعهم العاملون في مجال منتوج الطماطم الصناعية، بالولايات الشرقية للبلاد، بكل من الطارف وعنابة وكذا قالمة، إلى جانب ولاية سكيكدة التي انضمت، مؤخرا، للولايات المنتجة لهذه المادة، بسبب عمليات الاستيراد المكثفة التي باتت تهدد الثروة الوطنية الفلاحية من هذه المادة، وتعيق نشاط المستثمرين في قطاع الطماطم مما نجم عنه مشاكل كبيرة لهؤلاء في تصدير الطماطم المعلّبة. الفلاحون والمصبرون على مستوى شرق البلاد، وفي حديثهم مع "البلاد"، أكدوا رفعهم لشكوى احتجاجية لدى السلطات العمومية بغية إنقاذهم من حالة الإفلاس، التي باتت تعترض نشاطهم نتيجة غياب إستراتيجية واضحة لمرافقة الصناعات التحويلية للطماطم، حيث إن المشكل لم يعد مقتصرا على الهياكل والمصانع التي كانت غير متوفرة وفقا للحاجيات، في وقت سابق، بل تحول إلى تهديد خارجي نتيجة الاستيراد المكثف للمادة الأولية الداخلة في إنتاج مصبرات الطماطم، بعدما توفرت مصانع للقيام بالصناعات التحويلية.
واستهجن الفلاحون والمصبرون الإبقاء على الاستيراد بشكل ينافس الإنتاج المحلي، فحسب التقارير الرسمية دخلت الخدمة خمس وحدات تحويل جديدة هذا العام، منها ثلاث بعنابة ووحدة إنتاج بقالمة وأخرى بسكيكدة، فيما يتواجد بالجزائر كليا حوالي 20 معملا للصناعات التحويلية، 17 منها في الشرق الجزائري، تساهم كلها في تسهيل حملة الجني لاستقبال محصول الطماطم، حيث إن الإنتاج شهد تطورا ملحوظا بعد فتح مصانع ومحولات جديدة. وقد تُرجم هذا التطور على أرض الواقع في شعبة الطماطم الصناعية، بعدما بلغت كميات الإنتاج الوطني 120 ألف طن، وذلك على مدار العامين الماضيين، حيث إن الحاجيات الوطنية تقدر ب 90 ألف طن، مما يعني أن 30 ألف طن تمثل حجم الاكتفاء الذاتي، وقد ظهر ذلك جليا في الطوابير اللامتناهية للشاحنات والجرارات المحملة بالمحصول أمام المداخل وفي الفضاءات المحيطة بمصانع الصناعات التحويلية.
ورغم ذلك، لا تزال عمليات الاستيراد تتم بشكل رهيب، حيث بلغ حجم الاستيراد لمركز الطماطم الثلاثي ما قدره 41 ألف طن وهو رقم يمثل نصف حجم الحاجيات الوطنية، في وقت استطاع الفلاحون ضمان الحاجيات الوطنية وتحقيق اكتفاء ذاتي يقدر ب 30 ألف طن، مما يعني بلوغ نسبة إنتاج قدرت ب 130 بالمائة مقارنة بحجم الاستهلاك الوطني.
بالمقابل، نجد أن التحويلات للخارج بالعملة الصعبة قد كبدت البنوك العمومية مبالغ طائلة، نظير تحقيق استيراد لتلك الكميات المسجلة، حيث أفادت مصادر "البلاد" أن اثنان من المستوردين يشتغلون على جلب مركز الطماطم الثلاثي بقيم مالية فاقت مئات الملايين من الدولارات، وهو الأمر الذي يوضح وجود تساهل كبير من قبل عاملين بالبنوك العمومية لتسهيل تلك التحويلات المالية بالعملة الصعبة لصالح مادة أولية تنافس المنتوج الوطني وتزيد من تأزيم وضعيته، حيث إن المنتوج الوطني تعرض للكساد في الآونة الأخيرة، نظرا إلى كميات الإنتاج الهائلة المحققة من قبل الفلاحين.
عبر مصبرون من شرق البلاد، في تصريحات ل "البلاد"، عن تضامنهم مع زميلهم في مجال الصناعات التحويلية "محمد بن عمارة" الذي بيع مصنعه "مصنع بن عزوز" بسكيكدة ب 18 مليار سنتيم، بعدما تم وضعه في المزاد وكان مرهونا لدى البنك، ويتربع على مساحة 12 ألف متر مربع مغطاة وبه سلسلة آلات تحويل الطماطم وسلسلة للمعجون وأخرى للهريسة وحتى العصير. وقال المتحدثون إن ققيمة المصنع تقدر بحوالي 350 مليون سنتيم.