استثنت سياسة ترشيد النفقات والتقشف وخاصة منها بالعملة الصعبة، استيراد الطماطم الصناعية ثلاثية التركيز من الصين ومصر ودول الخليج، في الوقت الذي سجّلت فيه وحدات التحويل فائضا مكدّسا بمخازنها بنحو 70 ألف طن من المنتوج الوطني المصبّر من موسم السنة الماضية. تفيد الإحصائيات التجارية على مستوى مينائي عنابة وسكيكدة، عن تدفّق شحنات فاق حجمها 400 ألف طن من استيراد الطماطم ثلاثية التركيز من الصين ومصر ودول الخليج، وهذا مع نهاية السنة الماضية وبداية السنة الحالية. وحسب شركاء شعبة الطماطم الصناعية، فإن 70 ألف طن للطماطم المصبّرة للمنتوج الوطني من موسم السنة الماضية، ما زالت مكدسة دون تسويق بمخازن التحويل، في الوقت الذي يستعدّ فيه الشركاء على جني محصول السنة الحالية بما يحقق على أقل تقدير منتوج السنة الماضية 130 ألف طن من الطماطم المصبرة. حسب الفلاحين المنتجين والصناعيين المحوّلين، فإن عمليات الاستيراد تصل شحناتها إلى الموانئ حتى في عز عملية تسويق وتحويل المنتوج الوطني، كما حصل السنة الماضية شهري جويلية وأوت، بما يهدد مصير هذه الشعبة الزراعية التحويلية المواسم القادمة، في حال استمرار تدفق شحنات الاستيراد التي لم تراعي المصالح التجارية والبنوك الممونة لها بالعملة الصعبة، فائض السنة الماضية 70 ألف طن التي تلامس حاجيات السوق الوطنية سنويا ب 80 ألف طن من الطماطم المصبرة، كما أن ذات المصالح والبنوك المعنية بتراخيص الاستيراد ضربت عرض الحائط سياسة الحكومة بترشيد النفقات وسياسة التقشف، خاصة ما يتعلق بالعملة الصعبة. ومع اقتراب حملة جني محصول هذا الموسم مع بداية شهر جويلية القادم وبأكثر من 20 ألف هكتار في الولايات الشرقية المنتجة الطارف، عنابة، ڤالمة وسكيكدة، فإن نقابات المنتجين الفلاحيين والمجلس العلمي لمهن شعبة الطماطم الصناعية، متخوفة من مصير منتوج هذه السنة، طالما فائض السنة الماضية مكدّسة وشحنات الاستيراد تتدفق على الموانيء، كما سيؤثر هذا الأمر على موسم السنة القادمة 2017 والذي قد يكون أيضا عكس الأهداف المسطرة في توسيع مساحة الإنتاج بنظام التقطير والمكننة الفلاحية وهدف التصدير مستقبلا، كون المنتوج الوطني من أجود أنواع حوض البحر الأبيض المتوسط.
