علي حداد يكشف عن كواليس ما دار في الاجتماع المغلق مع أويحيى

كشف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن كواليس ما دار في اللقاء المغلق، الذي جمع صبيحة اليوم الخميس، الحكومة بالمركزية النقابية و منظمات أرباب العمل.
وكتب علي حداد صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك": "شاركت اليوم، بصفتي رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات، في اجتماع الثلاثية، استجابة لدعوة دولة الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، والتي ترأسها شخصيا بحضور أربعة وزراء، وهم معالي وزير المالية، معالي وزير الصناعة والمناجم، معالي وزير التجارة، معالي وزير العمل والضمان الاجتماعي، رؤساء وممثلو ثمانية منظمات أرباب عمل، إضافة إلى رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي سعيد".
هذه ورقة طريق حكومة أويحيى
وكشف حداد لأول مرة نقلا عن الوزير الأول أحمد أويحيى عن ورقة طريق الحكومة الجديدة، والتي أقرّها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وتتمثل أبرز محاورها في تجنيد موارد مالية داخلية غير تقليدية، تجنب خيار الاستدانة الخارجية نهائيا، الإبقاء على دعم التنمية في جميع القطاعات بما فيها الصناعة، الخدمات، والإبقاء على السياسة الاجتماعية للجزائر التي تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني رغم الأزمة، والفصل نهائيا في خيار الجزائر الاقتصادي عبر تبني نظام اقتصاد السوق ببعد اجتماعي، بالإضافة إلى التحدي الأكبر الذي يتمثل حاليا في رفع وتيرة وفعالية الاقتصاد الوطني من أجل رفاهية الشعب وصون السيادة الاقتصادية للجزائر.
ولخّص علي حداد ما دار داخل الاجتماع في نقاط، وقال:
"افتتح دولة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الجلسة مرحبا بالحضور، وأكد أن الاجتماع جاء تنفيذا لنداء فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا فيه الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لرصّ الصفوف وتجسيد روح التضامن بين جميع الأطراف ليكونوا قدوة للمجتمع وكل المواطنين
وألح الوزير الأول على ضرورة تجنّد الجميع والاتحاد من أجل رفع تحدي الازمة المالية لتواصل الجزائر مسار التنمية الذي باشرته منذ عشريتين.
ونوّه الوزير الأول بتضحيات العمال الجزائريين، وكذا المجهودات الجبارة التي تبذلها المؤسسات الخاصة والعمومية أو المختلطة، لأنهم جميعا يمثلون محرك التنمية، ويساهمون استحداث مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني.
وشدّد السيد احمد أويحيى على أن "الحكومة لن تدخّر أي جهد من أجل تحسين مناخ الاستثمار وغرس روح الثقة مع المؤسسات في إطار القانون.
وأبلغنا معالي الوزير الأول أن ورقة الطريق التي كلفه بها فخامة رئيس الجمهورية تنص على:
- تجنيد موارد مالية داخلية غير تقليدية.
- تجنب خيار الاستدانة الخارجية نهائيا.
- الإبقاء على دعم التنمية في جميع القطاعات بما فيها الصناعة، الخدمات.
- السياسة الاجتماعية للجزائر ثابتة تقوم على العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني وان الحكومة ستواصل العمل بها رغم الأزمة.
- الجزائر فصلت نهائيا في خياراها الاقتصادي عبر تبني نظام اقتصاد السوق ببعد اجتماعي.
- التحدي الأكبر يتمثل حاليا في رفع وتيرة وفعالية اقتصادنا من أجل رفاهية شعبنا وصون السيادة الاقتصادية للجزائر"
وكحوصلة حول لقاء الثلاثية التشاوري، قال علي حداد: " أريد أن أثمن روح المسؤولية والتجّند لدى الجميع من أجل تحقيق الأهداف التي تم رسمها من طرف فخامة رئيس الجمهورية والحفاظ على المكتسبات والإنجازات. ومن هذا المنبر أؤكد مرة أخرى، بصفتي رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات، لن أدخر أي جهد من أجل تجسيد خارطة طريق رئيس الجمهورية لأن المساهمة في تطوير اقتصادنا هو واجب مقدس لدينا".