المعارضة تتجند لإسقاط مخطط عمل حكومة أويحيى

هذه المقترحات التي سيشهر فيها المعسكر المعارض أوراقه
تتجه المعارضة في المجلس الشعبي الوطني للتصويت ضد مخطط عمل الحكومة المرتقب عرضه الأحد المقبل.
وعقدت الكتل البرلمانية للمعارضة خلال الساعات الماضية، اجتماعات لتحديد موقفها النهائي من هذا المخطط. ووفق المؤشرات الأولية، فإن خصوم الموالاة في الهيئة التشريعية يتجهون للتصويت ضد خطة الحكومة أو مقاطعة الجلسة. وتحضر مختلف المجموعات البرلمانية المعارضة داخل البرلمان لمناقشة ساخنة خلال عرض مخطط الحكومة الذي لاقى انتقادات شديدة من قبل قادة الأحزاب المعارضة، على غرار حركة حمس وحزب العمال وابرز النقاط التي ستكون تحت مجهر نواب المعارضة، ما تعلق بالإمتيازات الجديدة التي تضمنها ويرى نواب حركة حمس أن مخطط عمل الحكومة الذي سينزل به أويحيى يوم غد للبرلمان، جاء لخدمة رجال المال بعد أن كان المخطط الاول قد كرس فصل المال عن السياسة، فضلا عن الليونة الكبيرة التي أظهرها اويحيى في التعاطي مع رجال الأعمال الذين ينشطون في القطاع الخاص، بعكس ما درج عليه سابقه في الحكومة عبد المجيد تبون، حيث إن التسهيلات الكبيرة التي تضمنها مخطط اويحيى لصالح رجال الأعمال والمستثمرين والضمانات التي ستقدم لحماية الاستثمار المنتج، ستكون محور النقاش الذي تحضره الحركة داخل قبة البرلمان والتي تبدي تحفظا كبيرا من مواصلة دعم الحكومة لرجال الاعمال.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحمس، ناصر حمدادوش، انتقد مناقشة مخططين في أقل من 3 أشهر ويتم فيها الاستغناء عن مخطط تبون بطريقةٍ تطعن في الثقة في مخططات الحكومة. من جهته، يملك حزب العمال تحفظا شديدا على الاجراءت الاقتصادية التي تضمنها المخطط الخاص بالتمويل غير التقليدي الذي تضمنه مخطط حكومة أحمد أويحيى، والذي يقتضي الإعتماد على التمويل من خلال طباعة الأوراق النقدية دون تغطية بعد تعديل قانون القرض والنقد، حيث يعتبر الحزب هذا الإجراء سياسة هروب إلى الأمام تنتهجها الحكومة في ظل غياب بوادر التصويب لسياستها الغامضة. ويعتزم نواب حزب العمال تقديم مقترحات بديلة عن اللجوء إلى التمويل الذي حذر منه الخبراء وذلك بتفعيل دور مؤسسات المحاسبة المالية والتفتيش من أجل تحصيل الضرائب المقدرة بالملايير، والتوجه نحو تحصيل الفواتير الضخمة الممنوحة لرجال الأعمال خاصة بالتهرب الجبائي ونهب الأموال العمومية والقروض والمزايا التي تم منحها للمستثمرين الخواص دون مقابل لم تسترجعها الدولة.