مشروع توأمة قيد التحضير بين وزارة المالية والاتحاد الأوروبي

دعم قدرات مديرية الضرائب وعصرنة تسيير المالية العمومية

ستستفيد المديرية العامة للضرائب، قريبا، من مشروع شراكة مع أحد البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يرمي أساسا إلى دعم عصرنة المالية العمومية وتحسين استغلال الأموال العامة وذلك من خلال تطوير قدرات المديرية في مجال تسيير واستغلال هياكل الإدارة الضريبية. وسيشمل هذا المشروع الذي يمتد لفترة حددت ب24 شهرا، الهياكل التابعة للقطاع الموجودة عبر كل التراب الوطني على أن ينتهي ببلوغ المنظومة الجبائية الجزائرية إلى مستوى ما هو معمول به أوروبيا ودوليا.
وحسب المدير العام لبرنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، السيد عبد العزيز قند، فإن مشروع التوأمة المؤسساتية هذا يهدف إلى تجسيد أربع نتائج تتمثل في تعزيز الموارد البشرية، تحسين الأداء على جميع المستويات (المركزي واللامركزي)، فضلا عن بلوغ مرحلة الاحترافية في الرقابة وتحسين التحصيل الجبائي.
وستسمح هذه النتائج حسب المتحدث، بأقلمة الموارد البشرية مع كل تطور في الهياكل والمهام، وضع قواعد لتوزيع الموظفين والمستخدمين طبقا للإصلاحات الهيكلية السارية المفعول، وضع نظام إعلامي خاص بالموارد البشرية يتعلق بالتسيير الإداري من توظيف وترقية وتسيير المسار الفردي لكل موظف ونظام تقييم.
كما سيسمح مشروع الشراكة، الذي تمت المصادقة عليه على مستوى المديرية العامة للضرائب قبل عرضه على اللجنة الأوروبية، إلى مراجعة النصوص المتعلقة بتنظيم وإسناد الخدمات، تحيين مؤشرات الأداء، دفع مشروع إعادة تنظيم المصالح الضريبية على المستوى المحلي والجهوي من خلال إعادة تركيز المهام فضلا عن استحداث هيكل خاص بالتنسيق وتبادل المعلومات. كما ستستفيد من خلاله المديرية العامة للضرائب من نظام عملياتي للتحكم في الأخطار بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية لمراقبي الحسابات.
للإشارة، فان هذا المشروع الذي سيحدد الشريك الاوروبي لاحقا، هو الثاني الذي تستفيد منه وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بعد عقد الشراكة الذي تم تجسيده في إطار المرحلة من برنامج "بي 3 ا« مع المديرية العامة للضرائب الفرنسية.
ومن المنتظر أن تستفيد عدة قطاعات من مشاريع التوأمة ال15 التي سيتم إطلاقها خلال هذه السنة بقيمة 18 مليون أورو وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة الجزائرية- الأوروبية الذي خصص له غلاف مالي يقدر ب30 مليون أورو، 5 ملايين منها موجهة لتحسين وإعادة تأهيل تسيير المالية العمومية.
ويبذل خبراء وحدة تسيير برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي "بي 3 ا« قصارى جهدهم للقضاء على العراقيل المتعلقة بتعبئة الموارد لتجسيد النشاطات المقررة لاسيما منها 12 مشروع توأمة قبل مارس 2014. وأكد السيد قند وجود 12 مشروع توأمة في مرحلة الإنضاج لاستكمالها قبل أواخر مارس 2014 فيما تنتظر ستة مشاريع أخرى الموافقة قبل إطلاق المناقصات الخاصة بها ستستفيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من اثنين منها.