الأحزاب تجس نبض العاصمة والمدن الكبرى

انطلقت عبر كامل التراب الوطني فعاليات الحملة الانتخابية, تحسبا للانتخابات المحلية التي ستجري في 23 نوفمبر القادم لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية ال1.541 والمجالس الشعبية الولائية ال48، وذلك في ظل الدور الجديد المسند للجماعات المحلية باعتبارها المحرك الرئيسي لبعث النمو الاقتصادي.
ويأتي انطلاق الحملة الانتخابية 25 يوما قبل التاريخ المحدد للاقتراع طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وستسمح هذه الاستحقاقات المحلية التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4 ماي الفارط باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل سنة 2016 المكرسة ضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، فضلا عن إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
شهد اليوم الأول لهذه الحملة العديد من النشاطات لقادة الأحزاب السياسية المشاركة. اختار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن تكون الانطلاقة من قصر الأمم بنادي الصنوبر فيما نشط القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، تجمعا شعبيا بمدينة بومرداس. بينما كانت انطلاقة حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" برئاسة عمار غول، وحركة الإصلاح الوطني برئاسة فيلالي غويني بكل من الجزائر العاصمة والبليدة.
وترقبا لهذه الاستحقاقات كانت الأحزاب السياسية قد شرعت منذ الإعلان عن تاريخها في حشد إمكانياتها وإعداد العدة لها، حيث كان حزب جبهة التحرير الوطني الذي يعد حزب الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني بحيازته على 161 مقعد قد أعلن مشاركته في الانتخابات في مجموع المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية. في الوقت الذي قدم فيه التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية بالمجلس الشعبي الوطني ب 100 مقعد) قوائم مرشحيه في كل المجالس الشعبية الولائية و1.521 مجلسا شعبيا بلديا.
وتصبو هاتان التشكيلتان السياسيتان اللتان تعدان العمود الفقري للأغلبية الرئاسية إلى جانب الحركة الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر، إلى حصد أغلبية المقاعد لترسيخ ثقلها وحضورها الاجتماعي على المستوى المحلي.
وفي هذا الإطار تشارك حركة مجتمع السلم الحائزة على 34 مقعدا في هذه الانتخابات ب 720 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و74 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.
أما جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض ممثل بالغرفة السفلى للبرلمان ب 14 مقعدا) فسيدخل سباق الانتخابات ب 366 قائمة منها 18 بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية, وهو ما يمثل تراجعا كميا مقارنة بمحليات 2012 التي كان قد تقدم لها ب 40 قائمة. علما أن التشكيلة السياسية المذكورة كانت قد أوضحت أن مشاركتها في الانتخابات المحلية "لا تندرج ضمن منطق تقاسم السلطة وإنما ضمن منطق تعزيز مكاسب النضال السياسي الاجتماعي".