هاجم الملك المغربي محمد السادس، الجزائر، متهما إياها ب«افتعال" قضية الصحراء الغربية. وجاءت تصريحات العاهل المغربي في الخطاب الذي ألقاه ليلة أمس الأول بمناسبة الذكرى ال42 لما يسميه ب«المسيرة الخضراء"، والتي تؤرخ لاحتلال المغرب للصحراء الغربية بعد اتفاق مع الجيش الاسباني. وراح العاهل المغربي بعيدا في اتهاماته للجزائر التي قال إنها تبذل مجهودات "للمسّ بالحقوق المشروعة للمغرب وبمصالحه العليا". وقال إن الجزائر تدعم "مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، وتقحم مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة"، في إشارة إلى ملفات حقوق الإنسان وتصفية الاستعمار وتنظيم الاستفتاء وهي كلها مسائل تتابعها هيئات ولجان أممية متخصصة. وقال الملك محمد السادس إن "الصحراء الغربية ستظل تحت السيادة المغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها"، مؤكدًا أن "مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب لحل هذا النزاع المفتعل مهما كلفنا ذلك من تضحيات". وأضاف العاهل المغربي في خطابه أنه "لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها، كما يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له". وتابع الملك محمد السادس: "منذ أن توليت العرش، عاهدت الله، وعاهدت الشعب المغربي، على بذل كل الجهود، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتمكين أبناء الصحراء من ظروف العيش الحر الكريم". وقال الملك إن المغرب "سيظل ملتزمًا بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي". إلى ذلك، جدد مجلس الوزراء الصحراوي استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع الأممالمتحدة من اجل استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مدينا "التعنّت المغربي"، حيث حذر من الانعكاسات المحتملة لحالة الجمود التي تعرفها القضية الصحراوية. وأكد مجلس الوزراء في بيان له صدر عقب اختتام الإجتماع الذي ترأسه الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية ابراهيم غالي، أن "الطرف الصحراوي يجدد استعداده للتعاون مع الأممالمتحدة من اجل إتمام مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ويدين تمسك المغرب بمواقف التعنت والتمرد على الشرعية والقانون الدولي، محميا في ذلك من طرف بعض القوى المتنفذة على الصعيد الدولي وخاصة فرنسا". كما حذر البيان، المجتمع الدولي والأممالمتحدة، من "مضاعفات الإبقاء على الوضع القائم المتسم بالجمود"، مشددا على أن "مسار التسوية لا يمكن أن يؤدي إلى حل نهائي إلا بتنظيم استفتاء حر ونزيه يعبر من خلاله الشعب الصحراوي عن إرادته حسما للوضع القانوني النهائي للصحراء الغربية وتصفية للاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية".
