انكماش غير مسبوق في النشاط التجاري بالجزائر

شهد النشاط التجاري خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 انخفاضا بينما سجلت أسعار المنتجات ارتفاعا ملحوظا وفقا لتحقيق واستطلاع رأي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى مؤسسات تجارية. وكان هذا الانخفاض في النشاط أكثر بروزا لدى تجار التجزئة ولا سيما في تجارة المنتجات الطاقوية (الوقود ومواد التشحيم والزيوت) والآلات والمعدات.
ولا يزال بعد مراكز التموين وتوزيعها المشتت وكذا بطء إجراءات شراء السلع وعدم توفر المنتجات، عوائق رئيسية تلقي بثقلها على النشاط. وقد قام أزيد من 61 في المائة من تجار الجملة وحوالي 15 في المائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع بالتمون لتغطية نشاطهم من القطاع الخاص فقط ويشغلون أساسا مجالات النسيج والعطارة والعقاقير والأجهزة الكهرومنزلية والعطور والآلات ومعدات التجهيز. ولكن ما يقارب من 38 في المائة من تجار الجملة وأكثر من 63 في المائة من تجار التجزئة قاموا بالتموين من القطاعين العام والخاص في آن واحد خاصة أولئك الناشطين في مجالات المواد الغذائية الزراعية والمواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة.
أما فيما يتعلق بأسعار المنتجات فقد عدت "مرتفعة" خلال الثلاثي الثاني وفقا لتجار الصناعات الغذائية الزراعية والوقود وزيوت التشحيم وتجار معدات الآلات والمعدات. في حين يعتبرها باقي التجار أكثر استقرارا. وبالإضافة إلى ذلك اشترى ما يقرب من 72 في المائة من تجار الجملة وحوالي 80 في المائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع بضائعهم مباشرة من الممون، في حين اشترى الباقون وخاصة من قطاعات النسيج والتجارة المتنوعة عن الوسيط الثاني أو الثالث. وتفوق نسبة تلبية الطلبيات على المنتجات 50 بالمائة من الاحتياجات حسب 68 بالمائة من تجار الجملة و71 بالمائة من تجار التجزئة المستجوبين.
من ناحية أخرى قال معظم تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع أنهم راضون عن جودة وتعبئة المنتج. وحسب آراء تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع انخفض الطلب على المنتجات في الثلاثي الثاني من عام 2017 لاسيما الوقود والآلات والمعدات. وفيما يخص حالة الخزينة فتم التأكيد على أنها "جيدة" من طرف أكثر من 41 بالمائة من تجار الجملة وازيد من 14 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع خاصة تجار المنتجات نصف المصنعة والتجهيزات المنزلية والعطور.
ومن جانب آخر تم تقييم مستوى الخزينة ب«المتوسطة" حسب 50 في المائة من تجار الجملة و73 في المائة من تجار التجزئة لاسيما الذين ينشطون في الصناعات الغذائية والآلات والعتاد والتجهيزات..
وحسب الدراسة فإن 78 بالمائة من تجار الجملة وأكثر من 20 بالمائة من تجار التجزئة طلبوا قروضا بنكية ولم يواجهوا صعوبات في تحصيلها.