8 نقابات تطالب بتعديل القانون الخاص بموظفي التربية

زيادة الأجور في حال تبني مشروع الشركاء الاجتماعيين
أمهلت نقابات التربية مصالح الوزيرة نورية بن غبريت، إلى غاية 30 نوفمبر الجاري، للفصل النهائي في تعديلات القانون الخاص بالقطاع بعد قرابة الثلاث سنوات من العمل. ومن المنتظر أن يستفيد مختلف أسلاك التربية بصفة آلية من زيادات في الأجور في حال تبني الوزارة الوصية المشروع الذي قدمه الشركاء الاجتماعيون.
كشف لغيظ بلغمومي رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للسناباب أن كل نقابات التربية المشكلة داخل اللجنة المشتركة لمراجعة القانون الخاص البالغ عددها 8 اتفقت على الانتهاء من عملية تعديل القانون الخاص قبل نهاية الشهر حيث سيتم في هذا الأسبوع إنهاء تعديلات المشروع وتحضير صياغته النهائية لتقديمها للوزارة الوصية التي لن تبقى لها أي مبررات قبل 30 نوفمبر لإغلاق الملف نهائيا وتبني التعديلات المقترحة من طرف الشركاء الاجتماعيين.
وأكد المتحدث في تصريح ل "البلاد" أن تاريخ 30 نوفمبر سيكون آخر أجل حددته النقابات والتي سيكون لها موقف آخر في حال تماطل الوزارة الوصية، مضيفا أن النقابات أدرجت عدة تعديلات من خلال إعادة تصنيف مست جل الأسلاك لاسيما الأسلاك المتضررة التي لم تستفد من الرخص الاستثنائية خاصة الرخص 04 و03 مثل المدراء للأطوار الثلاثة للتعليم المطالبين بإعادة النظر في تصنيفهم وكذا بالنسبة للنظار ومستشاري التربية، هذا إلى جانب استفادة جل الأسلاك من الأحكام الانتقالية في المشروع المقدم لغرض الحصول على الترقية وكذا مقترحات بعض الأسلاك الجديدة. ومن المنتظر أن تستفيد جل الأسلاك من زيادات في الأجور في حال تبني مشروع النقابات.
وهو ما اكده ممثل مجلس ثانويات الجزائر إيدير عاشور الذي قال إن تاريخ 30 نوفمبر يعد آخر أجل أمام الوزارة الوصية للفصل النهائي في هذا الملف وإلا فإنه سيكون للنقابات موقف آخر. وأشار الى أن الشركاء اتفقوا على وضع الصيغة النهائية للمشروع في هذا الأسبوع لتقديمها للوزارة الوصية ووضع حد للجلسات المراطونية التي طبعت مراجعة القانون الخاص الذي استغرق اكثر من سنتين بعد أن تم عقد أزيد من 60 لقاء. وأشار إلى أن النقابات اقترحت تعديلات تنصف مختلف الاسلاك وسيستفيد هؤلاء بموجبها وبصفة آلية من زيادات في الاجور تختلف من صنف إلى آخر.
من جهتها، انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية على لسان ممثلها يحياوي قويدر، تماطل وزارة التربية في إغلاق الملف وقال "إنه ليس هناك أي تقدم في إعداد المشروع وهو ما دفع النقابة إلى الانسحاب من اللجنة". وأضاف "منذ تنصيب اللجنة المشتركة مع النقابات وهي تعمل على ربح الوقت وهدفها التماطل فقط من اجل ربح اكبر فترة ممكنة وليس لها أي نية صادقة في تعديل القانون الأساسي".
من جهتها، أبدت بعض النقابات تخوفها من لجوء الوزارة إلى إعداد مشروع خفي يحمل تعديلات للقانون الخاص عوض الذي هو بصدد التعديل مع نقابات القطاع بدليل غياباتها المتكررة عن الجلسات المخصصة لإثراء هذا القانون وعدم جديها في القضية. وخير دليل على ذلك تضيف مصادرنا هو غياب الوصاية عن جلسات 6 و7 و8 نوفمبر الجاري التي حددها رئيس الديوان قليل عبد الوهاب لمواصلة اشغال اللجنة المكلفة بدراسة اختلالات القانون الخاص بالموظفين.
وكان الاستدعاء قد وجه ل 10 نقابات ناشطة في القطاع تتعلق بنقابات "الاسنيو"، الانباف"، "الكنابست" والسنابست، علاوة الى نقابات "الافنتيو، و«الستاف، ونقابة عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ونقابة السناباب والكلا ونقابة اساتذة التعليم الابتدائي، حيث تفاجأت لدى تنقلها الى موقع الاجتماع غياب ممثلي الوزارة، كما لم تعذر عن الخلل الواقع وعن غيابها الا في اليوم الثاني من خلال بلاغ آخر صادر عن رئيس الديوان دائما في 7 نوفمبر عبر فيه عن اعتذار الوزارة لعدم حضور ممثلي الإدارة المركزية وعدم تمكنهم من إبلاغهم بتأجيل الجلسات إلى تاريخ آخر بسبب ظرف طارئ وقع في نفس تاريخ الجلسات المحددة.