الحسم في المشروع النهائي للقانون الخاص للتربية يؤجل مرة أخرى إلى الخميس

بعد 18 لقاء بين الشركاء الاجتماعيين والوزارة

النقابات تستبعد أن يرضي القانون 600 ألف موظف
لم يحمل اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون الخاص لعمال قطاع التربية أي نتائج نهائية، وكان كباقي الاجتماعات التي تجاوز عددها 18 اجتماعا، حيث تأجل الحسم في المشروع النهائي إلى لقاء جديد حدد لبعد غد الخميس أمام مخاوف إسقاط مقترحات النقابات من طرف اللجنة الحكومية على إثر “العراقيل” التي لاتزال تتحدث عنها مديرية الوظيف العمومي، والذي حملت النقابات مسؤوليته للوزارة الوصية، معلنة تمسكها بشل القطاع بعد العطلة.
وانصب اهتمام ممثلي الوظيف العمومي في اجتماعهم أمس مع نقابات قطاع التربية في إطار لجنة تعديل القانون الخاص على إقناع الشركاء الاجتماعيين في اعتماد تصنيفات لمختلف أسلاك عمال التربية تتوافق مع شبكة الأجور الحالية لتفادي إعادة النظر فيها لاحقا، وأكدت مرة أخرى على وجود عراقيل قانونية لتجسيد اقتراحات النقابات خاصة في الترقية، وذلك بعد أن كرست اهتمامها على أصحاب الشهادات على حساب الخبرة المهنية.وأكد مزيان مريان، المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوني والتقني”السناباست” أن اجتماع أمس الذي ضم ممثلين عن الوظيف العمومي ووزارة التربية والمالية عرف مواصلة النقاش حول مدى قابلية المقترحات الصادرة عن النقابات للتجسيد على أرض الواقع، موضحا أنه كان “لقاء توجيهيا وليس تفاوضيا، وهذا بعد أن قامت الجهات الحاضرة بدراسة المشروع الصادر عن وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين”.
وأكد أن الاجتماع ومنذ بدايته صب في موضوع التصنيفات التي لم يتم الاتفاق عليها، ومنها تصنيف العمال الحاملين “باك + 3” في الصنف 10 والعاملين المتحصلين على الليسانس في الرتبة 11، وهو ما يراه المتحدث “إجحافا” في حق هؤلاء الذين درسوا في المدارس العليا للأساتذة.
كما أكد أن الوظيف العمومي حاول التقيد بالقوانين من خلال سعيه إلى إعداد مقترحات متلائمة مع شبكة الأجور لكي لا يتم مراجعتها، وهو ما اعتبرته “السناباست” من المستحيلات، باعتبار أن هدف إعادة النظر في القانون الخاص هو تحسين شبكة أجور الأساتذة وباقي العمال.
من جهته، أوضح رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية أن الاجتماع انتهى بتمسك نقابته بإدماج معلمي الطور الابتدائي في أساتذة التعليم الابتدائي ومعلمي الطور الأساسي في الطور المتوسط، وفتح الترقية لمختلف الأسلاك وخلق مناصب جديدة، مؤكدا أنه تقرر أن تصاغ المسودة الأخيرة للمشروع التمهيدي من طرف مدير المستخدمين محمد بوخطة وتقرأ يوم الخميس على النقابات قبل رفعها للوزارة الأولى.
وثمن بوجناح الدور الذي لعبته الوزارة الوصية في الاجتماع والتي دافعت بشدة عن مقترحات النقابات بأمر من وزير التربية.
في المقابل، أكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بودحة العيد، أن الاجتماع لم يحمل أي جديد حيث لم يتميز عن سابقيه وتكلل بالعديد من المسودات، حيث تمت مناقشة كيفية خلق مناصب جديدة، وخلق تصنيفات جديدة من خلال المسار المهني، مؤكدا عدم توقعه طي الملف هذا الخميس بالنظر إلى أنه ليس هناك اتفاق موحد من طرف أعضاء اللجنة وكذا بين النقابات، والأكيد - حسبه - هو تمسك تنظيمه بإلزامية احترام التدرج في التصنيف واحترام كل طور والفارق الموجود بين مستخدمي قطاع التربية.
وأكد أن وزارة التربية تتحمل مسؤوليتها تجاه الملف وكل ما سينجر عن “تجاهل” مقترحاتهم بعد أن استبعد أن يضم المشروع النهائي مختلف انشغالات 600 ألف موظف في التربية، مبينا أن الفصل في تاريخ صرف الشطر الأول من المخلفات التعويضية للأساتذة قد تأجل هو الآخر للنظر فيه أيضا خلال اجتماع الخميس القادم.