يحضر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، بمعية التنظيمات الطلابية وممثلي فيدرالية عمال وموظفي القطاع، لحركة احتجاجية موحدة تعد الأولى في تاريخ الجامعة الجزائرية سيعلن عن تاريخها في مستهل شهر ديسمبر القادم. وكشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد الحفيظ ميلاط، ل«البلاد" عن انعقاد مجلس وطني مشترك بين قيادات ما اسماه ب "ثلاثي الجامعة"، أي أساتذة، طلبة وموظفي إدارة قرروا في اتصالات جرت بينهم مؤخرا خوض معركة الاحتجاجات ضد الأوضاع المتردية في القطاع ومواجهة حالة الانسداد غير المسبوقة بين الوصاية وشركائها، مضيفا أن خيار شن إضراب مشترك بين الأطراف الفاعلة في القطاع جاء بعد اقتناع الجميع بعدم وجود اي تصور للحلول من جانب الوزارة. واستدل الرجل الأول في "الكناس" على كلامه بالتجاوزات المسجلة في حق عشرات الأساتذة الموقوفين عبر الوطن "تعسفا" وما لحقهم من متابعات جزائية من قبل مدراء جامعات "يعتبرون الجامعة ملكا لهم". علما أن أي أستاذ مفصول عن العمل سواء كان يعمل في الحقل النقابي أم لا لن يوظف بعدها في أي جامعة أو في أي إدارة تابعة للوظيف العمومي وهذا الإجراء شبيه بحكم الإعدام ويتابع متسائلا كيف لأستاذ حاصل على شهادة دكتوراه أن يجد نفسه بين عشية وضحاها في الشارع لمجرد وقوعه ضحية لتصفية حسابات. وعاد ميلاط للتذكير بأن اللجوء الى الإضراب العام خيار لا رجعة فيه وكان محور مشاورات خلال لقاءات جمعت الكناس بقيادات الاتحاد الطلابي الحر والاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وكذا فيدرالية عمال وموظفي قطاع التعليم العالي التابعة لتنظيم سيدي السعيد، حيث سيحضر في لقاء ديسمبر ممثلين عن هذه التنظيمات من جميع الولايات لتحديد موعد الشروع في الاحتجاجات تعبيرا عن رفضهم لسياسة "صم الأذان" المنتهجة من طرف الوزارة حيال ما يجري في القطاع.
