إنشاء لجنة ثلاثية لمتابعة و مراقبة الدخول الجامعي منعا لحدوث التجاوزات

الشروع في تفعيل المبادرة الوطنية لمكافحة العنف داخل الوسط الجامعي
أعلن رئيس " التنسيقية الوطنية لمكافحة العنف داخل الوسط الجامعي" عبد الحفيظ ميلاط، أمس عن الشروع في تفعيل هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها قبل أسابيع، وتتشكل من نقابات الأساتذة والعمال والتنظيمات الطلابية.
وكشف ميلاط في تصريح للنصر بأنه قد تم تشكيل مكتب التنسيقية وتوزيع المهام على أعضائه، حيث تم تعيين المتحدث الأستاذ (ميلاط) بصفته منسقا وطنيا للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي"كناس"، رئيسا للتنسيقية، و صلاح الدين دواجي الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر، نائبا له فيما كُلّف الأستاذ سليم بن طيبة الأمين العام لاتحادية التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام التابعة للمركزية النقابية بالتنظيم، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول لمسؤولي هذه المبادرة الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة الجزائرية، قد أفضى من جهة أخرى إلى تأسيس لجنة وطنية لمتابعة ومرافقة الدخول الجامعي 2017- 2018 مشكلة من التنظيمات الثلاثة المشار إليها للأساتذة وعمال وموظفي الجامعة وممثلي الطلبة.
وبحسب الدكتور ميلاط فإن ذات اللجنة ستكلف من خلال فروعها المحلية في كل جامعات الوطن على غرار فروع التنسيقية، بمراقبة التجاوزات المحتملة الحدوث خلال عملية التسجيل والتوجيه سعيا للحد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التصرفات العنيفة من الطلبة أو من أي طرف كان داخل الوسط الجامعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العديد من الإداريين في الجامعات عادة ما يكونوا سببا في خلق جو مشحون من خلال الوساطات التي يقومون بها خلال عملية التوجيه عندما يمكنون البعض من أشياء ما ليست من حقهم على حساب ذوي الأحقية من الطلبة، وهو السلوك الذي شدد على ضرورة رفضه.
وأكد المنسق الوطني للكناس " سنكون بالمرصاد لأي محاولات للتلاعب فيما يتعلق بالتحويلات أو بإعادة التوجيه وسنبلغ الوزارة الوصية بذلك، من أجل الحد من ظاهرة استفحال العنف ومن أسبابها المتعلقة بالجوانب الإدارية.
وذكر ميلاط للنصر بأنه سيتم التحرك على مستوى قيادة التنسيقية بسرعة من أجل تنصيب فروعها عبر كل جامعات الوطن من أجل أن تتكفل بالتوعية ورصد حالات العنف والتدخل.
تجدر الإشارة إلى أن نقابات " كناس " واتحادية التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام و الاتحاد العام الطلابي الحر، كانت قد وقعت في وقت سابق على "ميثاق الشرف الجامعي" الذي يعتبر – حسب الأرضية الموقع عليها، الإطار المرجعي للتنسيقية الوطنية لمكافحة العنف في الوسط الجامعي.
وفي هذا الصدد أكد رئيس التنسيقية أن " هذه المبادرة جاءت لمحاربة العنف بكل أشكاله داخل الحرم الجامعي، حيث تتعاون نقابات الأساتذة والطلبة والموظفين لأول مرة في تاريخ الجامعة الجزائرية في إطار موحد"، موجها الدعوة إلى الإدارة لتكون ضلعا رابعا في المبادرة التي سيتم فتحها – كما قال، لمختلف النقابات والهيئات والجمعيات والشخصيات المعنية بالقطاع من أجل الوصول إلى جامعة تؤثر في الشارع وليس العكس.
وبحسب ميلاط فإن " التنسيقية " ستضطلع بمهمة إعداد أرقام دقيقة حول حالات العنف الجسدي واللفظي، والتحرش الجنسي، نظرا لغياب أرقام رسمية عن العنف في الجامعة، كاشفا بأن الأرقام غير الرسمية تسجل "3 حالات عنف جسدي يوميا أي حوالي ألف حالة سنويا في الوسط الجامعي عبر الوطن، دون عد الأشكال الأخرى من العنف".
وبحسب المتحدث فإن ميثاق الشرف الجامعي الذي " يضع المبادئ الأساسية لمحاربة العنف، سيتم توزيعه على مختلف المؤسسات الجامعية قصد إثرائه من طرف مكونات الأسرة الجامعية والخبراء"، معتبرا أن المبادرة الثلاثية هي محاولة لإخراج الجامعة من الأزمة التي تعيشها وتدارك الاختلالات في التنسيق بين مكوناتها.