قانون المالية لسنة 2018 : لجنة المالية ترفض كل مقترحات المعارضة

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة التعديلات التي قدمها النواب وذلك بعد أن أحال مكتب المجلس 36 تعديلا "مستوفية للشروط الشكلية"، وأسقط 16 آخر ل«عدم استيفائها الشروط الشكلية"، غير أن أغلب أحزاب المعارضة ثارت ضد ما وصفته ب«الحاجز المزيف" للمكتب الذي أسقط العديد من التعديلات.
واجتمع، مساء يوم الثلاثاء، مكتب المجلس الشعبي الوطني، برئاسة السعيد بوحجة، رئيس المجلس، بعد رد وزير المالية عبد الرحمان راوية على انشغالات النواب، لبحث جدول أعمال يتعلق بدراسة التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 وكذا لدراسة مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لنفس السنة، وبعد المصادقة على جدول الأعمال وتناوله بالدراسة، أحال المكتب على لجنة المالية والميزانية 36 تعديلا "مستوفيا للشروط الشكلية" كانت قد اقترحت على مشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك من بين 52 اقتراح تعديل انصبت في مجملها على 16 مادة قدمت من قبل 25 نائبا، وتم رفض 16 تعديلا "لعدم استيفائها الشروط الشكلية ومخالفتها لأحكام الدستور".
كما ناقش مكتب المجلس، مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني لسنة 2018، وأحالها على لجنة المالية والميزانية لدراسة محتوياتها المتضمنة أقسام التجهيز، ميزانية التسيير والأنشطة المبرمجة خلال السنة المالية وتطور اعتمادات مشروع ميزانية التسيير، حيث جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، بهذا الخصوص، تأكيداته على ضرورة التحلي بالصرامة وتطبيق القوانين والأنظمة والسهر على تقويم وترشيد مختلف أوجه الإنفاق.
من جهة أخرى، اتهم نواب المعارضة، مكتب المجلس، بالوقوف ك«حاجز مزيف" في وجه التعديلات التي قدموها، حيث أوضح النائب عن حزب العمال، رمضان تعزيبت، أنه من أصل 28 مقترح تعديل قدمتها المجموعة البرلمانية "أسقط مكتب المجلس 15 مقترحا"، مضيفا أن رفض هذه المقترحات "هو رفض لأي نقاش مغاير"، معتبرا أنه جاء ب«توصية من الجهاز التنفيذي"، مشيرا "في هذه الحالة المجلس لا يستحق حتى وصفه بأنه غرفة تسجيل".
وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، إن مكتب المجلس يمارس دور "الحاجز المزيف ويرفض تعديلات نواب الاتحاد" الخاصة بإلغاء الزيادات في أسعار الوقود أو تهذيبها، مؤكدا ل«البلاد" أنه تم "إلغاء 3 مقترحات من مجموع ما تم تقديمه"، والشيء نفسه بالنسبة للنائب نور الدين بلمداح الذي أكد أن مكتب المجلس أسقط تعديلين اقترحهما يمسان الجالية الجزائرية بالخارج، الأول يخص تخفيض ب50 بالمائة من رسوم التأشيرة للجزائريين المتجنسين، والثاني يخص رفع مبلغ عدم التصريح بالعملة الصعبة من 1000 دولار/ أورو إلى 5 آلاف. واللافت للانتباه هذه المرة، أن مكتب المجلس لم يرفض أي مقترح تعديل حركة مجتمع السلم، والبالغ عددها 10، حسب ما أكده النائب عن الحركة وعضو اللجنة يوسف عجيسة. وتنبئ هذه المعركة الأولية على مستوى مكتب المجلس ولجنة المالية والميزانية، بمعركة ثانية حامية، خلال جلسة التصويت على المشروع، وذلك بعد الانتخابات المحلية مباشرة، حيث تم تحديد تاريخ 26 نوفمبر الجاري لإقرار المشروع، حيث من المتوقع أن تشهد قاعة الجلسات معركة سياسية واقتصادية بامتياز بين نواب المعارضة من جهة، ونواب الأغلبية الرئاسية من جهة أخرى، في سيناريو قد يكون مشابها لما حدث ذات يوم من سنة 2015 أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016.