أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أمس تفاصيل عملية ترحيل 46 حراڤا جزائريا من سجن زوارة الليبي بعد استنفار دبلوماسي ومحادثات مع كبار مسؤولي الحكومة الليبية. وينحدر أغلب الحراڤة العائدين من ولايات شرق البلاد. أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن كل المواطنين الجزائريين المحتجزين بمدينة زوارة الليبية والبالغ عددهم 46 مواطنا قد عادوا إلى أرض الوطن مساء الأحد المنقضي وأن حالتهم الصحية "مطمئنة". وردا على سؤال بخصوص التدابير التي تكون قد اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية بخصوص المواطنين الجزائريين الذين ذكرت وسائل الإعلام أنهم محتجزون في ليبيا، أدلى الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية السيد عبد العزيز بن علي الشريف بالتصريح التالي: "مباشرة بعد تلقي الوزارة معلومات مفادها أن مجموعة من المواطنين الجزائريين محتجزون بمدينة زوارة الليبية، غير بعيد عن الحدود الليبية التونسية من قبل مجموعة تسمى "مركز مباحث جوازات السفر" بمدينة زوارة وذلك بعد فشل محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية إلى إيطاليا، قامت وزارة الشؤون الخارجية باتخاذ كل التدابير اللازمة وتعبئة كافة الإمكانبات المتاحة للاتصال بالأطراف المسؤولة عن مركز الاحتجاز والتأكد من هوية الأشخاص المحتجزين". وأوضح بن علي الشريف أن "هذه العملية التي ليست هي الأولى من نوعها التي تتكفل بها وزارة الخارجية لضمان العودة الى أرض الوطن لمواطنين جزائريين محتجزين في ليبيا، تمت بالتفاهم والتنسيق التام مع السلطات الليبية المختصة". وفي هذا الإطار أكد بن علي الشريف أنه قد "كللت هذه الجهود بالنجاح إذ تم إطلاق سراح كل المواطنين الجزائريين وعددهم ستة وأربعين على ثلاث دفعات أيام 17، 18 و19 نوفمبرالجاري وعادوا إلى الجزائر عن طريق البر يوم 19 نوفمبر وقد تكفلت قنصلية الجزائر بقفصة بنقلهم من ليبيا إلى تونس ثم الجزائر". واختتم بن علي الشريف تصريحه بالتأكيد أن "الحالة الصحية لجميع هؤلاء المواطنين مطمئنة وقد تم إخضاعهم لفحوصات طبية على مستوى المركز الحدودي بوشبكة". من جهتهم دعا أهالي الحراڤة المفقودين بشررق البلاد إلى تحرك دبلوماسي لتحديد مصير نحو 100 حراڤ اختفوا في تونس. وكانت شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان قد أودعت بعد تبليغها من قبل عائلات الحراڤة شكاوى لدى العدالة التونسيةوالجزائرية، لإعادة فتح تحقيق واسع في قضية اختفاء 100 جزائري قبالة السواحل التونسية سنة 2008. ووجهت الشبكة اتهامات مباشرة للرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، والمسؤولين المباشرين آنذاك على قطاعات الداخلية والمخابرات، بكونهم وراء اختفاء "الحراڤة" بتونس. وتذكر الشكاوى المودعة لدى محاكم عنابة والقالة وسكيكدة، وقائع جريمة الخطف والاحتجاز وكذا جريمة الاعتداء على الحريات والتواطؤ، بالإضافة إلى إنشاء جمعية أشرار، طبقا لقانون العقوبات الجزائري. ويتابع المحامون في قضية الحراڤة الجزائريين ال100 المختفين في تونس، كل من رفيق حاج قاسم، وزير الداخلية التونسي سابقا، ونبيل عبيد، مدير عام سابق للأمن الوطني التونسي، وتوفيق الديماسي، مدير الأمن العمومي التونسي سابقا، وقائد حرس السواحل التونسية.
