التحالفات تهدّد 13مجلسا ولائيا بالانسداد

نتائج المحليات تجبر "حمس" و"الأرندي" و"الأفلان" على تقاسم "السلطة"

بعد خسمة أيام من إجراء الانتخابات المحلية الخميس الماضي، لا يزال الوضع على حاله من الغموض والانسداد في 13 ولاية، حسب المعطيات المتوفرة ل«البلاد"، كما هو حاصل في ولايات بشار، وعين الدفلى، هذه الأخيرة التي تشهد عنفا انتخابيا لا مثيل له، في ظل استحالة التوافق بين الأفلان 13 مقعدا، والأرندي 8 مقاعد، بعد تحالف جوقة الأرندي مع حمس التي حصلت على 6 مقاعد، وهو نفس المشهد الذي تعيشه مجالس تيسمسيلت، عين تموشنت، معقل جمال ولد عباس، بعد دخول الأرندي بحصة 8 مقاعد وحمس ب7 مقاعد والأفانا ب5 مقاعد، لقطع الطريق أمام الأفلان الراغب في تصدر الرئاسة بحصة 15 مقعدا، ونفس الشأن أيضا بولاية البيض التي تعيش توترا سياسيا غير مسبوق، لرفض الأرندي تقاسم مقاعد النيابة مع حمس وجبهة التحرير الوطني، لإحراز حزب أحمد أويحيى أغلبية المقاعد في الانتخابات بحصة 14 مقعدا، وهو الوضع ذاته في غليزان لتقاسم الأرندي والأفلان نفس المقاعد بحصة 9 مقاعد، وجبهة المستقبل بحصة 8 مقاعد والحركة الشعبية الجزائرية ب5 مقاعد، ما يعطي الانطباع بدخول المجلس في انسداد قد يطول في حال عدم تغليب المصلحة العامة، وترجيح التنمية المحلية على حساب المصالح الضيقة.
أما في ولاية مستغانم، فإن محاولة الأفلان لضم تحالف النور إلى صفه لقطع الطريق أمام الأرندي باءت بالفشل، إذ تم الاتفاق بين ممثلي التشكيلتين بحصة 19 مقعدا لإفساد مخطط الأفلان وتسيّد المجلس الولائي اعتمادا على الأغلبية التي تفتقرها جبهة التحرير في ظل هذا الوضع، كونها عاجزة بحصة 12 مقعدا عن منافسة خصومها.
فيما يبقى الحزب العتيد يسيطر بقوة على كامل المقاعد النيابية واللجان في ولاية وهران، لاكتساحه المجلس الولائي بحصة 46 مقعدا مقابل 9 مقاعد لغريمه التقليدي الأرندي ب 9 مقاعد، إذ تسمح له المادة 59 من قانون المتعلق بالولاية بذلك.
أما في ولاية الشلف، فقد قررت أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي، حركة مجتمع السلم وجبهة المستقبل في ولاية الشلف، إنهاء الجدل القائم بشأن مصير تركيبة المجلس الشعبي الولائي الذي يضم 47 عضوا وإصدار بيان مشترك مساء يوم الاثنين، انبثق عن اجتماع طارئ عقده رؤساء المكاتب الولائية للتشكيلات السياسية الثلاث، أسفر عن الاتفاق على تشكيل تحالف مشترك لتسيير المجلس الولائي بما يخدم الاستقرار والتنمية لذات الولاية حسبما جاء في مضمون البيان تلقت "البلاد" نسخة منه.
ووقع البيان النواب الثلاثة الممثلين لذات الأحزاب السياسية التي تكون قد قطعت الطريق أمام جبهة التحرير الوطني التي اكتفت في هذا الاستحقاق بحصة 10 مقاعد فقط، فيما عادت الأغلبية للتجمع الوطني الديمقراطي بحصة 15 مقعدا، وحركة مجتمع السلم ب9 مقاعد، فيما تمكن حزب جبهة المستقبل الذي صنع المفاجأة في هذه الانتخابات من حصد 8 مقاعد، وهو ما يضمن أغلبية للتحالف الجديد بحصة 32 مقعد، يحصل كل حزب على حصته من النيابة واللجان لتسيير "أبيوي" الشلف. وعلى النقيض، ارتأت الحركة الشعبية الجزائرية، التي حصلت على 5 مقاعد، عدم الانخراط في هذا الاتفاق، تمهيدا لتشكيل تحالف مع جبهة التحرير الوطني لمعارضة هذا "الكارتل" السياسي الجديد.