تسديد ديون المؤسسات قبل نهاية السنة الجارية

تخصيص 400 مليار دينار لتسديد المستحقات المالية العالقة

وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة إلى مختلف القطاعات، يدعوهم فيها إلى تسديد مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع القطاعية "قبل نهاية السنة الجارية"، وتأتي تعليمة الوزير الأول تبعا لما أمر به وأقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء.
وتأتي تعليمة الوزير الأول، أحمد أويحيى، بناء على ما أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، حيث دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة، بعدما شدد رئيس الدولة على "التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا أم إنجازات".
وفي هذا السياق، فقد أقر قانون المالية لسنة 2018، المصادق عليه الأحد الماضي من طرف المجلس الشعبي الوطني، في ميزانية تجهيزه غلافا ماليا يقدر ب400 مليار دج خصص لتسديد ديون الدولة وفروعها لدى المؤسسات الجزائرية والأجنبية. وفي هذا الصدد، اعتبر الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن هذا الإجراء سيأتي ب«الخير" للمقاولين، خاصة وأن السلطات العمومية مددت آجال الانجاز لمنح المزيد من الوقت للمقاولين الذين يعانون من ضغوطات مالية.
من جهته، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، خلال لقاء سابق جمعه بممثلي منظمات مقاولي البناء، أنه يجري العمل لتحسين الإطار التنظيمي المتعلق بدفع مستحقات المقاولين لتفادي مشكل التأخر، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات في هذا السياق للصندوق الوطني للسكن. مع اللعم أن هذا الأخير قام شهر ماي الماضي بدفع ما يقارب 60 مليار دج لتسوية مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية، كما قام الصندوق الوطني للسكن بدفع مبلغ مالي يفوق 74,60 مليار دج لفائدة المقاولين والمؤسسات التي تتكفل بإنجاز المشاريع السكنية بصيغتي البيع بالإيجار "عدل" والسكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي). كما تضمن قانون المالية لسنة 2018 ميزانية تجهيز لقطاع السكن تقدر ب9،141 مليار دج، فضلا عن 41،78 مليار دج برسم حساب التخصيص الخاص.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس الثلاثاء، أنه سيتم تسديد مستحقات المؤسسات التي أسندت إليها أشغال إنجاز مشاريع القطاع "قبل نهاية العام 2017"، وأوضح الوزير خلال تفقده عديد المشاريع التابعة لقطاعه في إطار زيارة عمل وتفقد إلى ولاية خنشلة، أن الوزير الأول كان قد أصدر تعليمات تقضي بتسديد مستحقات المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع القطاعية قبل "نهاية السنة الجارية".
للإشارة، فإن قانون المالية لسنة 2018، جاء حسب الحكومة - بحل في إطار التمويل غير التقليدي، حيث أضفى حسب ما أوضحه أويحيى في العديد من تصريحانه - أريحية في مجال الموارد المالية، مما سيمكن من تسديد هذه المستحقات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء سيعطي "ديناميكية جديدة فيما يتعلق بالاستثمار العمومي".