10 آلاف مليار دينار ضرائب في مهب الريح

كشف مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، عن العديد من التجاوزات من طرف المؤسسات العمومية، أبرزها الخسائر المالية للخزينة العمومية نتيجة الضرائب غير المحصلة والحقوق الجمركية التي لم تدفع والتي فاقت 10 آلاف مليار دينار وذلك في ظل سياسة التقشف المنتهجة من طرف الحكومة.
وسجل مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2015، العديد من الخروقات والنقائص أبرزها عدم تحصيل 10 آلاف و982 ألف مليار دينار، موزعة عبر 9 مديريات جهوية للضرائب.
وحسب المشروع الذي تحصلت "البلاد" على نسخة منه، فإنه تبين "كثرة بواقي التحصيل" المتعلقة بالغرامات القضائية المقدرة ب7 آلاف و522 مليار دينار، مقارنة ببواقي تحصيل الحواصل الجبائية المقدرة ب3 آلاف و460 مليار دينار، ويؤكد مشروع القانون أنه فيما يخص الغرامات القضائية "من الصعب توقع تحصيلها" بسبب "الأهمية القصوى للمبالغ المطالب بها" والمقدرة ب7522 مليار دينار، منه أكثر من 5800 مليار دينار فقط بالنسبة لقضية البنك التجاري الصناعي، "حيث لم يقدم السجن والعقوبة القصوى أي نتيجة، ومن جهة أخرى، عدم جدوى أي ممتلكات أو أصول قابلة للحجز".
ويتبين أن الضرائب غير المحصلة موزعة على تسع مديريات جهوية للضرائب وهي كل من الجزائر، وهران، قسنطينة، عنابة، البليدة، سطيف، ورڤلة، الشلف، بشار، ويشير الجدول المتعلق ببواقي التحصيل (الصفحة 166) إلى أن الضريبة على الدخل الإجمالي غير المحصلة تقدر ب674.4 مليار دينار، الضريبة على أرباح الشركات 151.8 مليار دينار، الرسم على القيمة المضافة ألف و293 مليار دينار. في حين بلغ الرسم على النشاط المهني غير المحصلة 492.6 مليار دينار، أما ما تم إدراجه ضمن "الضرائب الأخرى" يقدر ب611.6 مليار دينار.
ويضيف المشروع، أن بواقي تحصيل "الحواصل الجبائية"، يتعلق أمرها بالحصص "صعبة التحصيل"، حيث إنها توافق ديون الشركات المنحلة دون أصول صافية قابلة للتحصيل، الأشخاص المتوفون أو دون تراث، والأخطاء والتسويات المنجزة على قواعد قديمة جدا لفرض الضرائب.

هذا ما دفعته الجزائر لفلسطين والدول الإفريقية
ويضيف مشروع القانون المتعلق بتسوية ميزانية 2015، أن الجزائر قدمت العديد من المساعدات المالية لمجموعة من الدول، أبرزها منح مساعدة مالية ب100 ألف دولار أمريكي لحكومة غانا لتنظيم المؤتمر الإفريقي الثامن ما يمثل 9.7 مليون دينار، وأيضا دعم النشاط الدبلوماسي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ب279.5 مليون دينار، وتسوية النفقات المنجزة بعنوان القسط الاشتراكي السادس عشر (16) لميزانية السلطة الفلسطينية بمبلغ قدره 52 مليون و800 ألف دولار أمريكي، مع منح تبرع لفائدة الحكومة التونسية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بالإضافة لمنح مساعدة مالية بواحد مليون أورو لجمهورية النيجر.

الشركات العمومية الكبرى استهلكت 183 مليون دينار
وحسب ما كشف عنه المشروع، فإن التكفل بالديون المقترضة من قبل الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة لدى المشغلين الاقتصاديين الوطنيين، ممثلين في الخطوط الجوية الجزائرية، الجزائرية للمياه، سونالغاز، اتصالات الجزائر، والمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، كلفت الدولة 183 مليون دينار.

أموال باهظة للتضامن في الحدود والتجارب النووية الفرنسية
كما أن التكفل بأشغال المجموعة الجزائرية الفرنسية المكلفة بملفات المواقع القديمة للمحاولات الفرنسية في الصحراء بلغ 102.04 مليون دينار. أما التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تكفلت بالقسط الثاني (2015) لعملية الطوارئ للتضامن لسكان حدود ليبيا وسكان الدول المجاورة، أبرزها اقتناء المنتجات الغذائية الأساسية ومنتجات النظافة من قبل الهلال الأحمر الجزائري ب50 مليون دينار.

هكذا صرفت التحويلات الاجتماعية لسنة 2015
أقر قانون المالية لسنة 2015 ظرفا ماليا قدره 1801.07 مليار دينار موجه للتحويلات الاجتماعية، خصصت 479.63 مليار دينار لعدم العائلات والسكن والصحة، ودعم أسعار المنتجات الأساسية (الحبوب، الحليب، السكر والزيت الغذائي) وصل إلى 217.59 مليار دينار ممثلا 48.31 بالمائة من الدعم المخصص للعائلات، وخصص مبلغ 403.27 مليار دينار للسكن، واستفاد قطاع الصحة من مبلغ قدره 325.2 مليار دينار، دعم التربية بلغ 109.48 مليار دينار، دعم المجاهدين 198.22 مليار دينار. أما دعم الحصول على الكهرباء، الغاز والماء بلغ 81.52 مليار دينار.

إعادة تقييم المشاريع تستهلك أكثر من 39 مليار دينار
بلغت عمليات إعادة التقييم حسب مشروع قانون تسوية ميزانية 2015 مبلغ 39 مليار و846 مليون و506 دينار جزائري، خصص منها 24 مليار و725 مليون دينار لاقتناء الوسائل الجوية لتأمين مواقع المحروقات في جنوب البلاد، تعويض الأملاك العقارية للمواطنين الفرنسيين المقيمين في الجزائر بعد الاستقلال بمبلغ قدره 176 مليون دينار وتسجيل القسط الأول للإعانات في الجمعيات الجزائرية المكلفة ببناء المساجد في أوروبا الغربية (فرنسا وبلجيكا) بمبلغ قدره 112 مليون دينار.
أما إعادة تقييم العملية المتعلقة ببطاقة التعريف البيومترية والالكترونية فكان بمبلغ قدره 825 مليون دينار.