كشف إبراهيم بن علي، مدير الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، أن التحصيل الضريبي للسنة الماضية وصل مبلغ 3 آلاف و50 مليار دينار، بحيث قاربت نسبة النمو ال 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014، وبلغ المبلغ المحصل عليه نصاب قانون المالية المقرر لسنة 2016، ويعود هذا التحصيل إلى النشاط الاقتصادي متمثلا في الاستثمار. وأضاف إبراهيم بن علي مدير الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للضرائب، خلال نزوله أمس ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن الأموال غير المحصلة ضريبيا، والتي تتعلق بالغرامات القضائية، هي في حدود 9 آلاف مليار دينار، مع العلم أن 6 آلاف مليار دينار منها تخص واحدا فقط من المعنيين بهذه الضريبة، أي أن عليه مبلغا يفوق 70 بالمائة من الغرامات غير المحصلة، أما بقية القيمة المقدرة ب 3 آلاف مليار دينار فهي ديون عالقة على بقية المعنيين، وهناك مشاورات بين ممثلين من مختلف الوزارات لإيجاد حل لها. وأكد ذات المتحدث أن هناك تنسيقا متواصلا بين المحضرين القضائيين ووزارة المالية للمساهمة في استرجاع الأموال غير المحصلة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو عدم وجود ضريبة جديدة، لأن من أهداف القانون تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج والمقاولات الوطنية عن طريق عدم إحداث أي ضريبة أو رسم جديد، وذلك حفاظا على وتيرة النمو الاقتصادي، والنسبة المتوخاة لتحقيقها هي في حدود 4.6 بالمائة. وفي هذا الصدد، قال بن علي إن الديوان الوطني للإحصائيات قد أبرز النتائج الأخيرة للثلاثي الثالث والتي بينت أن نسبة النمو قد بلغت 3.3 بالمائة وهذه النسبة تمت مع إدماج المحروقات. وأوضح قائلا ”أما خارج المحروقات فقد قاربت النسبة 5 بالمائة، وهي نسبة معتبرة مقارنة بنسبة الموارد، فسنتا 2015 و2016 عرفتا انخفاضا في أسعار البترول، أي أن الدخل الجزائري من حيث العملة الصعبة يتأتى في حدود 95 بالمائة من تصدير البترول، والذي كان يمثل في السنوات الماضية ما يقارب 70 بالمائة من ميزانية الدولة”. وأوضح المتحدث ذاته أن ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو أن الجباية العادية تمثل قرابة ضعف الجباية البترولية، وهو مسعى من أجل استبدال مداخيل الجباية البترولية بالجباية العادية.
