أوضح إبراهيم بن علي مدير الاتصال و العلاقات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية أن التحصيل الضريبي للسنة الماضية 2015 وصل مبلغ 3 آلاف و 50 مليار دينار بحيث قاربت نسبة النمو ال 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014 وبلغ المبلغ المحصل عليه نصاب قانون المالية المقرر لسنة 2016 و"يعود هذا التحصيل إلى النشاط الاقتصادي متمثلا في الاستثمار"... و أضاف إبراهيم بن علي مدير الاتصال و العلاقات بالمديرية العامة للضرائب خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى أن الأموال غير المحصلة ضريبيا و التي تتعلق بالغرامات القضائية هي في حدود 9 آلاف مليار دينار "مع العلم أن 6 آلاف مليار دينار منها تخص واحدا فقط من المعنيين بهذه الضريبة أي أن عليه مبلغا يفوق 70 بالمائة من الغرامات غير المحصلة أما بقية القيمة المقدرة ب 3 آلاف مليار دينار فهي ديون عالقة على بقية المعنيين" وهناك مشاورات بين ممثلين من مختلف الوزارات لإيجاد حل لها. و أكد ضيف الأولى "أن هناك تنسيقا متواصلا بين المحضرين القضائيين و وزارة المالية للمساهمة في استرجاع الأموال غير المحصلة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو عدم وجود ضريبة جديدة، لأن من أهداف القانون تشجيع الاستثمار و ترقية الإنتاج و المقاولات الوطنية عن طريق عدم إحداث أي ضريبة أو رسم جديد، و ذلك حفاظا على وتيرة النمو الاقتصادي، و النسبة المتوخاة لتحقيقها هي في حدود 6ر4 بالمائة". و في هذا الصدد قال بن علي إن الديوان الوطني للإحصائيات قد أبرز النتائج الأخيرة للثلاثي الثالث والتي بينت أن نسبة النمو قد بلغت 3ر3 بالمائة و "هذه النسبة تمت مع إدماج المحروقات" .وأوضح يقول:"أما خارج المحروقات فقد قاربت النسبة 5 بالمائة و هي نسبة معتبرة مقارنة بنسبة الموارد، فسنتا 2015 و 2016 عرفتا انخفاضا في أسعار البترول أي أن الدخل الجزائري من حيث العملة الصعبة يتأتى في حدود 95 بالمائة من تصدير البترول و الذي كان يمثل في السنوات الماضية ما يقارب70 بالمائة من ميزانية الدولة". و أوضح المتحدث ذاته أن ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو أن الجباية العادية تمثل قرابة ضعف الجباية البترولية و هو مسعى من أجل استبدال مداخيل الجباية البترولية بالجباية العادية.
