زيادة "سريّة" في أسعار المواد المدعّمة!

المواد المدعمة لا تصل إلى المواطن بالأسعار التي حددتها الحكومة
أقر الديوان الوطني للإحصائيات بارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بنسبة 0.4 بالمائة. فيما تطورت أسعار المواد الغذائية ب0.5 بالمائة. في حين اعترف الديوان أن أسعار الخبز والحبوب عرفت زيادة ب0.98 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى للسنة الجارية وهو اعتراف صريح بأن المواد المدعمة لا تصل للمواطن بالأسعار التي حددتها الحكومة.
وأكدت أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، أن المواد الأساسية المدعمة لا تصلح للمواطن بالأسعار التي حددتها الحكومة وتدفع لأجل ذلك أموالا طائلة كل سنة يتم رصدها ضمن الميزانية السنوية والمدرجة مع التحويلات الاجتماعية، حيث كشفت الإحصائيات زيادة في أسعار الخبز والحبوب خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بنسبة 0.89 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، الشيء نفسه بالنسبة للحليب، الجبن والمشتقات التي عرفت زيادة ب1.03 بالمائة. أما الدهون والزيوت فعرفت أيضا زيادة قدرها 0.71 بالمائة. أما السكر والمنتجات المسكرة فارتفعت بنسبة كبيرة بلغت 3.71 بالمائة وهو ما يطرح تساؤلا جوهريا عن دور الرقابة وأسباب ارتفاع مؤشرات الأسعار، رغم تسخير الحكومة لمبالغ مالية طائلة سنويا توجه لدعم المنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك، على غرار المواد التي تم ذكرها.
مع العلم أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب1.760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية لسنة 2018، حسب ما جاء في قانون المالية 2018، حيث إن هذا الغلاف موجه أساسا لدعم العائلات والسكن والصحة وكذا لدعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، أي الحبوب والحليب والسكر والزيوت الغذائية. كما يتعلق الأمر بالنسبة للحكومة بمواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة، لاسيما لفائدة العائلات من خلال دعم أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والتربية ومرافقة ذوي المداخيل الضعيفة والمعوزين والمعوقين، غير أن الواقع وبأرقام الديوان الوطني للإحصائيات يؤكد ارتفاع أسعار المواد المدعمة.
وتوضح أرقام الديوان الوطني للإحصائيات، أن أسعار الخضر ارتفعت ب10.66 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أما الفواكه فحققت ارتفاعا قدر ب15.14 بالمائة. في حين البطاطا ارتفعت بنسبة كبيرة جدا بلغت 56.33 بالمائة. أما الدواجن، الأرانب والبيض فارتفعت ب10.32 بالمائة.
أما المنتجات الغذائية الطازجة، فعرفت زيادات معتبرة، خلال شهر أفريل من السنة الجارية، أبرزها البطاطا ب56.53 بالمائة، الفواكه الطازجة ب18.99 بالمائة، الخضر الطازجة ب9.14 بالمائة، البيض الطازج ب35.83 بالمائة. أما الأسماك الطازجة فبلغت 14.08 بالمائة.
وبخصوص التطور على المستوى الوطني، حسب المجموعات خلال أفريل 2017، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ب7.59 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2016، الملابس والأحذية زيادة ب8.24 بالمائة، السكن وأعباؤه 2.78 بالمائة، الأثاث والمفروشات ب5.61 بالمائة. أما المواد المتعلقة بالصحة ونظافة الجسم فزيادة ب7.90 بالمائة، النقل والاتصالات 8.60 بالمائة، التعليم، الثقافة والترفيه 4.84 بالمائة.
وتؤكد الأرقام التي قدمها الديوان الوطني للإحصائيات، تنبؤ العديد من الخبراء وحديثهم عن تراجع القدرة الشرائية للمواطن وذلك نتيجة الزيادات المعتبرة في العديد من المواد الغذائية، خاصة الطازجة منها، بالإضافة للزيادات التي مست المواد المدعمة.