قال المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب أن النظام الجديد لتأطير عمليات الاستيراد الذي سيتم العمل به بدءا من العام القادم يهدف إلى حماية المنتوج الوطني وتعويض المواد الممنوعة من الاستيراد بمنتوجات محلية الصنع. وأضاف ممثل وزارة التجارة في تصريحات للاذاعة الجزائرية، أن قائمة المواد التي تم تعليق استيرادها هي قائمة مؤقتة قابلة للتحيين كل ثلاثة أو ستة أشهر بما يتلائم والديناميكية الاقتصادية للبلاد. وأشار ذات المسؤول إلى أن تحديد قائمة المنتجات جاء مراعاة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الذين اشتكوا من تأثير هذه المواد على المنتوج المصنع محليا. وأبرز المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة أن فاتورة الواردات للأشهر ال11 الأولى لعام 2017 بلغت 42 مليار دولار فيما قدرت ب46 مليار دولار العام المنصرم بتسجيل هامش ربح يقدر ب 2.3مليار دولار، أما العجز المسجل في الميزان التجاري فقد تقلص ب 17 مليار دولار خلال 2015/2016 و ب 10ملياردولار في ال 11 شهرا الأولى لهذا العام.
