فيما انخفض استيراد الأدوية ب200 مليون دولار منذ بداية العام‏

تراجع فاتورة استيراد المواد الغذائية ب400 مليون دولار

تراجعت فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال السداسي الأول من العام الجاري بقرابة 400 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ويعود ذلك في الأساس إلى ارتفاع الإنتاج الوطني من الحبوب واللحوم وكذا الحليب، كما تقلصت فاتورة استيراد الأدوية بأكثر من 200 مليون دولار.
وكشفت آخر الإحصائيات الخاصة بالتجارة الخارجية أوردها أمس، المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك ان حجم واردات الجزائر من الغذاء تراجعت بنسبة 88,10 بالمائة، لتستقر في حدود 99,2 مليار دولار مقابل 35,3 مليار دولار في السداسي الأول من عام .2009
وساهم في هذا التراجع حسب إحصائيات المركز، انخفاض واردات الجزائر من أربع مواد أساسية من أصل ست تشكل فاتورة استيراد المواد الغذائية، ويتعلق الأمر بالحبوب والدقيق واللحوم والحليب ومشتقاته.
وعليه فقد شهدت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والفرينة أكبر تراجع قدر ب13,34 بالمائة، لتبلغ 369 مليون دولار في جانفي الماضي مقابل 47,1 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما عرفت اللحوم انخفاضا بنسبة 47,27 بالمائة لتبلغ 66 مليون دولار مقابل 91 مليون دولار. وعرف الحليب ومشتقاته انخفاضا بنسبة 73,16 لتبلغ 458 مليون دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقابل 550 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ونفس الشيء بالنسبة للشاي والبن اللذين عرفا انخفاضا طفيفا بنسبة 83,0 لتبلغ 120 مليون دولار.
ويعود هذا الانخفاض بالأساس إلى وفرة المنتوج الوطني حيث سجل انتاج الحبوب السنة الماضية أرقاما قياسية من خلال إحصاء انتاج بلغ 60 مليون قنطار، ونفس الشيء بالنسبة للحليب حيث سمحت سياسية تشجيع الإنتاج المحلي وتجميعه من تسجيل نتائج إيجابية في هذا الشأن. واعتمدت الحكومة في سياق إجراءات تخفيض فاتورة الاستيراد على تصور جديد يهدف الى تشجيع الإنتاج المحلي وفرض قيود على عملية استيراد المواد التي يكون فيها الإنتاج المحلي وفيرا وهو ما حدث بالنسبة للحليب من خلال إرغام المحولين والمستوردين على شراء المنتوج المحلي بدل التوجه نحو استخدام الغبرة المستوردة، وتعتزم في نفس السياق فرض رسوم جديدة على عملية استيراد الخواص للقمح الصلب وذلك بهدف تشجيع المنتوج المحلي المرتقب ان يكون إيجابيا هذه السنة حيث تشير أولى التوقعات الى إمكانية جني أكثر من 40 مليون قنطار.
ولكن بمقابل الانخفاض المسجل في فاتورة المواد الأساسية الأربع فإن فاتورة استيراد السكر والسكريات عرفت ارتفاعا ب 07,20 بالمائة لتبلغ 323 مليون دولار مقابل 269 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي وهو نفس الوضع بالنسبة لفاتورة البقول الجافة التي ارتفعت هي الأخرى ب66,8 بالمائة لتبلغ 138 مليون دولار مقابل 127 مليون خلال العام الماضي.
وأفادت تلك الإحصائيات التي نشرتها أمس، وكالة الأنباء الجزائرية بأن تراجع فاتورة الاستيراد مست أيضا المواد الاستهلاكية غير الغذائية حيث انخفضت بنسبة 42,4 بالمائة أي بقيمة مالية بلغت 98,2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2010 مقابل 12,3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009
وعرفت الأدوية أكبر انخفاض وذلك بنسبة 74,23 بالمائة حيث استوردت الجزائر ما قيمته 34,698 مليون دولار مقابل فاتورة بلغت 78,915 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي أي بتراجع بلغ 217 مليون دولار.
ويعود هذا الانخفاض بالأساس الى نتائج برنامج تشجيع الإنتاج الوطني وتوسيع قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد من منطلق انه إنتاجها مضمون محليا.
ومن جهة أخرى، عرفت فاتورة السيارات السياحية هي الأخرى انخفاضا بنسبة 72,17 بالمائة إذ قدرت ب31,675 مليون دولار مقابل 76,820 مليون دولار.
ويؤكد تراجع حجم واردات الجزائر من السيارات السياحة تقلص الإقبال الوطني على السيارات بعد تعليق العمل بالقروض الاستهلاكية والمنصوص عليه في قانون المالية التكميلي لعام .2009
من جهة أخرى، سجلت منتوجات أخرى تراجعا معتبرا ويتعلق الأمر بالعجلات المطاطية الجديدة بنسبة 18,61 بالمائة لتقدر ب69,40 مليون دولار خلال السداسي الأول 2010 مقابل 81,104 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة .2009 وسجلت واردات الثلاجات والمجمدات ارتفاعا بنسبة 74,24 بالمائة بحيث بلغت 96,61 مليون دولار مقابل 33,82 مليون دولار.
وقد بلغت واردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية نسبة 15,15 بالمائة من الواردات الشاملة خلال الفترة المرجعية.
وللإشارة فقد عرفت الجزائر فاتورة الصادرات الجزائرية خلال السداسي الأول من العام الجاري ارتفاعا بأكثر من 32 بالمائة وبقيمة مالية بلغت 25,26 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات بقرابة 6 بالمائة.