يتوعدّ فرسان حاضرة معسكر، بتجريم قوي للاستعمار مساء هذا الثلاثاء (18.30 سا). يأتي حراك أحفاد الأمير عبد القادر عقب 8 سنوات على تقديم البرلماني الجبهوي السابق موسى عبدي في ربيع عام 2009، مقترح قانون لتجريم الاستعمار الذي ظلّ "رهين" (تخبطات) أجهضته في مهد الغرفة التشريعية السفلى. وعبر نص محمد بشير سالم وإخراجية عيسى جقاطي، سيعيد مسرح معسكر الجهوي فتح جراح الذاكرة المثخنة عبر عرض "آسف ...لن أعتذر" الواعد بالقاعة الكبرى لقصر الثقافة في أعالي العاصمة. ووسط توقعات بزحف جماهيري واسع إلى هضبة العناصر، سيخوض العمل في مؤدى اعتراف المحتل الفرنسي القديم بجرائمه البشعة في أرض الشهداء، بكل ما ينطوي عليه الأمر من أسئلة هاجسة وآلام مفتوحة. "آسف ...لن أعتذر" أثثّها سينوغرافيا، الفنان المخضرم عبد الرحمن زعبوبي، وواكبها موسيقيا التربول حسان لعمامرة، وتأتي هذه المسرحية لتفتح نقاشا جديا حول حتمية المرور إلى تجريم الفظاعات التي ارتكبتها الكولونيالية الفرنسية في الجزائر. وشهدت الفترة الماضية احتباساً لمسألة تفعيل "قانون تجريم الاستعمار"، بعدما جرى "إحباط" مقترح استصدار القانون إياه لدى اقتراحه من لدن 125 نائبا في أفريل 2009، واصطدام الخطوة بممانعة أحزاب الغالبية و"فيتو" شخصيات نافذة قدّرت أنّ ترسيم القانون المثير للجدل سيشعل أزمة حقيقية بين الجزائر وباريس بعدما بلغت العلاقات بين الدولتين حدود القطيعة في آخر عهد الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي". وسبق ل"دحو ولد قابلية" أيام قيادته وزارة الداخلية في شتاء 2012، أن سوّغ رفض مطلب "تجريم الاستعمار" بالافتقاد إلى "نص قانوني" (...)، على نقيض فرنسا التي أصدرت قانون "تمجيد الاستعمار" بتاريخ 23 فيفري 2005 . من جهته، تحدث سعيد عبادو الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، عن "مبادرة دولية" (...) لإجبار الاستعمار على الاعتذار، مشيرا أنّ هيئته ستتقدم بمبادرة لمنظمات قدامى المحاربين في العالم من أجل إدانة الاستعمار في الجزائر وغيرها من الدول التي كانت تحت نير الاستعمار. وقال عبادو إنّ المنظمة لديها مواقف ثابتة فيما يتعلق بتجريم الاستعمار في الجزائر وضرورة تقديمه الاعتذار للشعب الجزائري عن المجازر البشعة التي ارتكبها في حقه والتي تبقى وصمة عار في جبين هذا الاستعمار. وأوضح عبادو إنّ المبادرة التي أطلقتها منظمته في 2012، و"رغم صعوبة تحقيقها إلا أن المنظمة ستواصل عملية تجنيد هذه التنظيمات لإصدار قرار يدين الاستعمار ويطالبه بتقديم الاعتذار للشعوب التي كانت تحت احتلاله وتعويضها ماديا عن المجازر التي ارتكبها والثروات التي استولى عليها خلال حقبة الاستعمار. ولاحظ مراقبون خفوت نبرة المطالبة بالاعتذار والوفاء بواجب الذاكرة في خطاب السلطة خلال الفترة الأخيرة، قياسا بما شهده النصف الثاني من العقد الماضي وذهاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (خطاب 8 ماي 2005) إلى حد تشبيه مجازر فرنسا في الجزائر ب"أفران النازية". وخلت الخطب الرسمية من أية إشارة إلى حتمية اعتذار المحتل القديم، بل إنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (8 ماي 2012 بسطيف) دعا فرنسا في الذكرى ال67 لمجازر الثامن ماي 1945، إلى "فتح صفحة جديدة" بالتزامن مع صعود الرئيس المنتخب "فرنسوا هولاند". بيد أنّه بالنسبة للمعارضة، ليس هناك أي تراجع عن رهان تجريم الاستعمار، بهذا الشأن، شدّد "نعمان لعور" الناشط فيما كان يسمى سابقا "التكتل الأخضر"، على أنّ نواب حمس، الإصلاح والنهضة يخططون للذهاب بعيدا في مسألة إعادة تفعيل مشروع قانون تجريم الاستعمار. ويؤكد لعور إنّ قانون تجريم الاستعمار لا يزال مطلب الطبقة السياسية والشعب على حد سواء، ويستدل بمجموعة ال14 التي تأسست من أجل الدفاع عن الذاكرة، وسعيها الدؤوب منذ أشهر لتجسيد الرهان. من جهتها، رافعت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان، والعضو الفاعل في مجموعة "حماية الذاكرة والسيادة" لإحياء قانون تجريم الاستعمار، متسائلة عن أسباب عرقلة البرلمان لمشروع قانون تجريم الاستعمار، وتصورت بضرورة تفعيل المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد التي تنص على إنشاء مجلس أعلى لحماية الذاكرة. وأفادت صالحي أنّه جرى الاتصال بمحامين وحقوقيين لتجسيد رهان تجريم الاستعمار، وتكريس التجريم ضمن شقين شعبي وقانوني، وسيتم عقد اجتماع بين ممثلي أحزاب ومحامين وحقوقيين للخروج بصياغة قانونية، علما أنّ عرّابي المبادرة يخططون لإقحام المنظمات الدولية. وسوّغ البرلمان في عهد رئيسه الأسبق عبد العزيز زياري رفض مقترح مشروع قانوني لتجريم الاستعمار ب''دواع دبلوماسية'' في إشارة لتحفظات أبدتها الحكومة.
