نُصّبت أمس بمقر وزارة التربية الوطنية:لجنة تقنية لدراسة المخلّفات المالية لموظفي المصالح الاقتصادية

نصّبت أمس وزارة التربية الوطنية، لجنة تقنية متساوية الأعضاء، لدراسة المخلّفات المالية والعلاوات التعويضية، التي يطالب بها موظفو المصالح الاقتصادية، الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام الوزارة الوصية، لعرض لائحة من المطالب التي تنادي هذه الفئة بتطبيقها، إنصافا لهم بطريقة مماثلة لزملائهم في قطاع التربية الذين استفادوا من النظام التعويضي·وقد اعتصم أمس، العشرات من موظفي المصالح الاقتصادية، أمام وزارة التربية الوطنية، ممثلين عن أزيد من 40 ولاية،
وأكد عضو من التنسيقة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لجنة المتابعة والتسيير بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، والمنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الوزارة وافقت على تنصيب لجنة تقنية لدراسة المخلّفات المالية والعلاوات التعويضية التي سيستفيد منها موظفو المصالح الاقتصادية في أقرب الآجال، وأوضح أن هذه اللجنة المتساوية الأعضاء، تتكون من 12 عضوا، 6 منهم ممثلين عن الوزارة، و6 أعضاء آخرين ممثلين لموظفي المصالح الاقتصادية، مع التحكيم الذي ستشرف عليه المركزية النقابية، وأشار إلى أن ممثلا عن سيدي السعيد حضر اللقاء الذي جمع يبن الموظفين والوزير بن بوزيد·وأضاف المتحدث باسم موظفي المصالح الاقتصادية ل''البلاد''، أن اللجنة التي تم تنصيبها مساء أمس، ستعمد إلى دراسة كل الحالات والمطالب المرفوعة من قبل العمال، التي كان أهمها، منحة التوثيق، منحة الخبرة البيداغوجية، أو منحة مماثلة للتي استفاد بها زملاؤهم في قطاع التربية، منحة المسؤولية ومنحة الصندوق، منحة تسيير أكثر من مؤسسة، ومنحة تسيير المطعم المدرسي، ومنحة تسيير الكتاب المدرسي، وضع جدول زمني لصب كل المخلّفات المالية العالقة، والعمل على إيجاد صيغة مناسبة ترضي كلا الطرفين· وفي ذات السياق، استنكر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الإجحاف'' الذي طال فئة موظفي المصالح الاقتصادية، حيث اعتبرت ''الأنباف'' أنه ''لا يعقل'' أن يكون ما يسمى بالنظام التعويضي لمقتصد رئيسي مصنف في السلم 14 ويُعد إطارا من إطارات التربية يعادل .830.00 دج، مؤكدا على مشروعية المطالب، مقارنة بما يؤدونه من المهام المسندة إليهم، وبما يتحملونه من مسؤوليات·