قطاع الصحة على صفيح ساخن

تواجه وزارة الصحة مع بداية السنة الجارية غضب مهنيي القطاع وإصرارهم على افتكاك مطالبهم المشروعة "مهما كلف الأمر". وقد انضم امس الى الأطباء المقيمين المضربين منذ شهرين مساعدو التمريض في انتظار التحاق شبه الطبيين بالركب الأسبوع القادم مما سيضع الوصاية في مأزق ويرهن بالضرورة مصير آلاف المرضى.
تسبب احتجاج أزيد من 200 مساعد تمريض امس في شل استعجالات مستشفى مصطفى باشا لمدة ساعتين، حيث ندد المضربون بصمت الوزارة الوصية وطالبوا بالتكفل العاجل بمطالبهم الاجتماعية والمهنية والمتمثلة أساسا في التعديل في القانون الأساسي للشبه الطبي خاصة ما تعلق بشق مساعدي التمريض وحقهم في الحماية القانونية.
وأوضح رئيس الخلية الوطنية لمساعدي التمريض خروبي حمزة في تصريح ل«البلاد" أن مساعدي التمريض جاؤوا من مختلف ولايات الوطن ليؤكدوا للوزارة الوصية تمسكهم بأرضية المطالب المسلمة لوزارة الصحة منذ مدة ذات صلة بمراجعة المرسوم الأساسي رقم 121 المؤرخ في 20 مارس والذي يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية، والأمر رقم 0305 والمتعلق بحق ترقية الموظف في مساره المهني، إضافة إلى حقهم في التكوين المتواصل وإعادة النظر في سلم الأجور، ومنحة الجنوب التي استثنيت منها هذه الشريحة مع مراجعة منحة الجنوب كما طالب مساعدو التمريض وزير الصحة.
وأمهل مساعدو التمريض البالغ، عددهم نحو 60 الفا، وزارة الصجة الى غاية منتصف الشهر الجاري للرد للتكفل بانشغالاتهم حيث تقرر نسبة للمتحدث تنظيم وقفة احتجاجية ثالثة كآخر إنذار قبل الإعلان عن التصعيد وشن إضراب وطني مفتوح نهاية الشهر.
موازاة مع هذا تواصل الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين الذي شرع فيها منذ اسبوع على أن ينظم اعتصام وطني اليوم على مستوى مستشفى مصطفى باشا الجامعي كرد مباشر على عدم رضاهم عن نتائج الاجتماع الأخير مع الوزير حسبلاوي. وندد العضو القيادي في تنسيقية الأطباء المقيمين الدكتور طيلب محمد بتعرض المضربين لشتى انواع الضغوط والتهديدات من الإدارة وبعض رؤساء المصالح بغرض إجهاض الحركة الاحتجاجية، وأضاف المتحدث قائلا "إن الوزارة خسرت معركة الإعلام لذا لجأت الى أساليب أخرى لوأد الإضراب".
من جهتها أعلنت النقابة الجزائرية لشبه الطبي الدخول في إضراب وطني وشل المستشفيات يومي 8 و9 جانفي 2018 على أن يتكرر لمدة ثلاثة أيام 15، 16، 17 في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه.
وأشارت الى أن قرار الإضراب جاء على خلفية الأحداث الخطيرة التي تم تسجيلها عبر مختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني وكذا عدم استجابة الوصاية للمطالب التي رفعتها النقابة عقب آخر دورة للمجلس الوطني.
وأوضح البيان أن قرار الدخول في إضراب وطني جاء بعد دعوة المكتب الوطني إلى عقد مجلس وطني استثنائي يوم 23 ديسمبر على خلفية الأحداث خطيرة التي تم تسجيلها عبر مختلف المؤسسات الصحية على المستوى الوطني على غرار ما حدث بولايتي الجلفة وبجاية، وكذا عدم استجابة الوصاية لجملة المطالب التي رفعتها النقابة في آخر دورة للمجلس الوطني. وأشار المصدر إلى أن النقابة الجزائرية لشبه الطبي تقف ضد محاولات استنساخ نظام ال«أل أم دي"، مضيفا أن موقف النقابة من هذا الملف غير قابل للمساومة، متهمة في ما أسمته بالدوائر المعادية لكل تطور حاصل في مجال تكوين شبه الطبي عبر نظام ال«آل أم دي"، كما تساءلت النقابة في نفس البيان عن الأسباب التي تقف وراء التأخر في إصدار قرارات وزارية بالرغم من عديد الوعود التي تلقتها حول هذا الملف منذ ثلاث سنوات.